باشرت المحكمة الابتدائية بتطوان، خلال الأيام الأخيرة، النظر في عدد من الملفات القضائية المرتبطة بالأحداث التي رافقت محاولات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة، والتي يتابع على خلفيتها 25 شخصًا للاشتباه في تورطهم في تنظيم أو تسهيل عمليات العبور.
وفي هذا السياق، أحالت النيابة العامة سبعة متهمين على أنظار المحكمة، للاشتباه في ارتكابهم أفعالًا تكتسي طابعًا جنائيًا، من بينها العصيان المرتكب من طرف عدة أشخاص باستعمال السلاح، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وممارسة العنف في حقهم، إضافة إلى تخريب وإتلاف ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة. ويتعلق الأمر بكل من: “ح.م”، و”ب.م”، و”ا.ح”، و”ا.م”، و”ا.ص”، و”ب.أ”، و”ش.س”.
وفي ملف منفصل، تتابع النيابة العامة شخصين، هما “د.أ” و”ب.هـ”، للاشتباه في تورطهما في تسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطرق غير قانونية عبر منافذ غير مخصصة للعبور، إلى جانب متابعتهما بتهم تتعلق بمزاولة نقل الركاب دون ترخيص والمشاركة في ذلك.
وفي المقابل، لا تزال التحقيقات القضائية متواصلة في ملفات أخرى لها صلة بالأحداث ذاتها، وذلك بهدف تحديد جميع المسؤوليات والكشف عن مختلف المتورطين المحتملين في تنظيم أو تسهيل محاولات الهجرة غير النظامية.
وتندرج هذه المتابعات القضائية في أعقاب موجة محاولات العبور التي شهدها محيط مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الماضية، والتي استدعت تعبئة أمنية واسعة وفتح أبحاث وتحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من يثبت تورطه وفقًا لما ستسفر عنه الأبحاث الجارية.
