افتتح، مساء أمس الجمعة بتطوان، فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لطنجة–تطوان–الحسيمة تحت شعار “من أجل اقتصاد اجتماعي مرن محفز للاستثمار والتشغيل وقائم على الرقمنة”. المنظمة من طرف مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتشكل هذه الفعالية الاقتصادية، ، مناسبة لإبراز الدور الهام الذي يضطلع به الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق متطلبات التنمية، ولتسليط الضوء على المؤهلات التي تزخر بها الجهة بهذا الخصوص.
كما تهدف هذه الفعالية، التي حضر افتتاحها والي الجهة يونس التازي وعامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيس مجلس الجهة عمر مورو والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال ورئيس جماعة تطوان وعدة فعاليات اقتصادية، إلى المساهمة في تثمين المنتجات المجالية التي تزخر بها الجهة ودعم وتقوية قدرات المهنيين والفاعلين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتبادل التجارب والخبرات الرامية للنهوض والرفع من تنافسية القطاع وتعزيز قدراته لتثمين المنتوجات المجالية، وبلورة علاقات أعمال وشراكة.
و يتضمن برنامج هذا المعرض، الممتد إلى غاية 6 يونيو الجاري، تنظيم ورشات تكوينية حول مهارات ريادة الاعمال والتسيير وتدبير المقاولات والابتكار والانفتاح على الأسواق الخارجية وتوحيد وتطوير المعايير التقنية للمنتجات المحلية، يشرف على تأطيرها خبراء ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون اقتصاديون.
وذكرت الوزيرة بأن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تعد من بين الجهات الرائدة في تنمية وتطوير مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث يبلغ عدد التعاونيات بالجهة أزيد من 4493 تعاونية، تضم أكثر من 64 ألف متعاون ومتعاونة، من ضمنها 552 تعاونية نسوية تضم في عضويتها أكثر من 5011 متعاونة، كما يصل عدد الجمعيات إلى أكثر من 12 ألف جمعية.
من جانبه، اعتبر عمر مورو أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر من الدعائم الأساسية التي يراهن عليها المغرب للنهوض بالأوضاع الاقتصادية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، نظرا لما يتوفر عليه القطاع من إمكانيات تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المنشودة، عبر التوظيف الأمثل للثروات المادية وغير المادية التي تنتجها يد الصانع التقليدي والمرأة القروية والحضرية.
وأضاف مورو أن هذا القطاع من الأولويات في البرامج والاستراتيجيات القطاعية لكل الفاعلين الاقتصاديين، نظرا لمساهمته في النهوض بالتنمية المستدامة، ودوره في تعبئة الموارد وتوحيد الجهود عبر استثمار كل الطاقات المتاحة لتشجيع المشاريع المدرة للدخل، والمساهمة في رفع معدل النمو الاقتصادي وإنتاج الثروة، وخلق مناصب الشغل لامتصاص البطالة، والحفاظ على الموروث الحرفي الحضاري العريق للمغرب.
وأشار إلى أن شعار هذه الدورة يعكس التطلعات لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، في وقت أضحت المرونة الاقتصادية ضرورة ملحة لمواجهة التحديات العالمية، مشيرا إلى أن مجلس الجهة يسعى من خلال تنظيم المعرض إلى تقديم نماذج اقتصادية قادرة على التكيف مع المتغيرات، وخلق فرص عمل حقيقية مستدامة، عبر استغلال الإمكانات الكثيرة التي تتيحها الرقمنة سواء لتعزيز الكفاءة والإنتاجية أو الابتكار والتسويق والتدريب.بالإضافة إلى أروقة العرض.
و يتضمن برنامج هذا المعرض، الممتد إلى غاية 6 يونيو الجاري، تنظيم ورشات تكوينية حول مهارات ريادة الاعمال والتسيير وتدبير المقاولات والابتكار والانفتاح على الأسواق الخارجية وتوحيد وتطوير المعايير التقنية للمنتجات المحلية، يشرف على تأطيرها خبراء ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون اقتصاديون.
وذكرت الوزيرة بأن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تعد من بين الجهات الرائدة في تنمية وتطوير مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث يبلغ عدد التعاونيات بالجهة أزيد من 4493 تعاونية، تضم أكثر من 64 ألف متعاون ومتعاونة، من ضمنها 552 تعاونية نسوية تضم في عضويتها أكثر من 5011 متعاونة، كما يصل عدد الجمعيات إلى أكثر من 12 ألف جمعية.
من جانبه، اعتبر عمر مورو أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر من الدعائم الأساسية التي يراهن عليها المغرب للنهوض بالأوضاع الاقتصادية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، نظرا لما يتوفر عليه القطاع من إمكانيات تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المنشودة، عبر التوظيف الأمثل للثروات المادية وغير المادية التي تنتجها يد الصانع التقليدي والمرأة القروية والحضرية.
