أكد الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي افتتحت أشغالها اليوم الخميس بالرباط، على الحاجة الملحة لمواصلة التفكير في أنجع السبل الكفيلة بإعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد الملك على أن الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يأتي في خضم التوترات والمخاطر التي تستهدف أمن واستقرار ورخاء الشعوب، مشيرا إلى أن المجموعة الدولية لم تفلح بعد في ضمان تنزيل كافة مبادئ هذا الإعلان، مؤكدا أن الأهمية التي تكتسيها المناظرة تفرضها الحاجة الملحة للتذكير مجددا بضرورة تجديد الالتزام العالمي لحماية حقوق الأفراد والجماعات، خاصة الفئات التي تعيش أوضاعا هشة.
واعتبر الملك أن الاحتفاء بهذه الذكرى يعد مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه من إنجازات في مجال حقوق الإنسان، وكذا على مكامن التقصير ومواطن الخلل التي شابت مسلسل الدفاع عن مكتسباته، ولرصد التحديات التي ما تزال تعترض سبيل المجتمع الدولي للنهوض الشامل بكافة قضايا حقوق الإنسان.
وأوضح الملك أن التزام المملكة المغربية بالنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب، بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية، ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مؤكدا أن “تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا”.
وشدد الملك على أن المملكة حريصة على تعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان، “ينتظر منا جميعا المزيد من الالتزام لتحقيق المأمول حالا، واستشراف الممكن مستقبلا، في إطار الخصوصيات والثوابت الوطنية”.
كما أكد أن كل الحقوق السياسية والمدنية، لن تأخذ أبعادها الملموسة، إلا بتكاملها مع النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، حيث دشن المغرب مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية، تم وضعها على رأس أولويات السياسات العمومية، على غرار ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة.
وأشار الملك إلى دعوته إلى إطلاق مشاورات مجتمعية واسعة، لمراجعة مدونة الأسرة، بعد مرور عقدين من الزمن على إقرارها، “بما يصون حقوق المرأة والطفل، ويضمن مصلحة الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع”.
