بقلم : حسن غربي
أفادت مصادر مطلعة أن ساكنة امزورن تطالب من وزارة الداخلية ايفاد لجنة للافتحاص المالي والإداري لجماعة امزورن ، داعيا السلطة الرقابية المختصة على صعيد الحسيمة بتحمل مسؤوليتها فيما تشهده هاته الجماعة الترابية من اختلالات وخروقات لا تنتهي.
وافادت نفس المصادر إن التدبير الفاشل لرئيس جماعة امزورن ، أدخل الجماعة الترابية في دوامة الإفلاس والشلل التام
وأوضح أن ما تشهده جماعة امزورن حول التسابق عن الامتيازات والغنائم، عنوانها البارز البحث عن السبيل الى الاستفادة من الامتيازات بدلا من خدمة الصالح العام مما جعل ساكنة مدينة امزورن الى فضح كل أنواع الفساد الذي
ابتليت به مدينة امزورن بأغلبية هجينة فاشلة لا تهمها مصلحة المدينة.
ان الذين يتولون تدبير شؤون الجماعة لا تهم مصلحة المدينة ولا سكانتها، بل لا تفكير لهم في تأهيل وتنمية المدينة بالمطلق ، الا السمسرة في شواهد 25/ 90 و شواهد الاذن بالربط.
أن واقع التدبير والتسيير بجماعة أمزورن أصبح لا يطاق، في خرق سافر للقوانين المنظمة للجماعات الترابية من قبل الرئيس ومن يدور في فلكه، داعيا الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لمعالجة كل الاختلالات التي تشل هذا المرفق العمومي، وما ترتب عنه من تعطيل لمصالح المواطنين وعموم المرتفقين لهذه الجماعة الترابية.
