وجّه النائب البرلماني حميد الدراق، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ناقوسًا فيه الخطر بشأن الوضعية الحرجة للبنيات الصحية بإقليم تطوان، وعلى رأسها المستشفى الإقليمي سانية الرمل، وعدد من المراكز الصحية الأخرى المهددة بالسقوط أو المغلقة، ما يُشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين والأطر الطبية.
وأشار البرلماني في مراسلته إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن المديرية الإقليمية للصحة بتطوان لا تزال تتجاهل وضعية خطيرة تتعلق ببنايات مهترئة، في مقدمتها جناح طب العيون بالمستشفى الاقليمي لسانية الرمل، الذي أُغلق منذ سنوات بسبب تهالكه البنيوي، غير أن جناح القلب لا يزال يُستغل حتى الآن، رغم أن عقار هذه البناية مصنَّف رسميًا ضمن المرافق الصحية غير الصالحة للاستغلال، وهو ما اعتبره الدراق استمرارًا في تعريض حياة المرضى والأطر للخطر دون أي مبرر.
وسجّل النائب بأسف أن أكثر من خمس سنوات مرت على هذا الوضع دون أن تتخذ الوزارة أو المديرية أي إجراء لإعادة تأهيل البناية أو إحداث بديل لها، مضيفًا أن الهشاشة البادية على المرفق تُرى بالعين المجردة دون الحاجة لأي تقرير تقني، خصوصًا أن تطوان تقع ضمن منطقة زلزالية نشطة.
واستدل الدراق على خطورة الموقف بما حدث مؤخرًا في مدينة فاس، حيث انهار سقف جناح في أحد المرافق الصحية، في حادثة تكرّرت بسبب الإهمال، محذرًا من تكرار السيناريو نفسه بتطوان.
وتوسّع الدراق في عرضه ليشمل وضعية المراكز الصحية الحضري لمدينة تطوان، التي تم إغلاقها بالكامل، دون توفير مركز بديل داخل نفس الحي، وهو ما اضطر الساكنة إلى الانتقال نحو أحياء مجاورة لتلقي العلاج، الأمر الذي ضاعف الضغط والاكتظاظ على المراكز الصحية المجاورة، وأثّر سلبًا على ظروف عمل الأطر الصحية.
وفي هذا الإطار، أكد الدراق أن مراكز صحية أخرى تواجه وضعًا مشابهًا، منها:
المركز الصحي الطويلة، الذي تم إغلاقه بالكامل، والمركز الصحي القروي بنقريش، الذي تم اخلاؤه منذ سنوات.
وأوضح أن استمرار استغلال هذه المرافق، أو تركها مغلقة دون حلول بديلة، يُعد استهتارًا بصحة المواطنين وتهديدًا مباشرًا لسلامة الأطر الطبية، مشيرًا إلى غياب تام لأي مقاربة احترازية أو إصلاحية من طرف وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية ومعها المديرية الإقليمية للصحة بتطوان.
وختم النائب البرلماني مراسلته بتوجيه مجموعة من الأسئلة المباشرة إلى وزير الصحة، من بينها:
ما هي أسباب تجاهل التحذيرات المتكررة بخصوص هذه البنايات الصحية؟
هل هناك مخطط استعجالي لإعادة تأهيل أو تعويض هذه المراكز؟
كيف ستعمل الوزارة على ضمان حق المواطنين في العلاج في ظروف سليمة وآمنة؟
وأكد الدراق أن الأمر لم يعد يحتمل مزيدًا من الانتظار، مشددًا على ضرورة تدخل عاجل من الوزارة قبل أن تقع الكارثة، حمايةً للحق في الصحة والسلامة الجسدية للمواطنين والعاملين في القطاع الصحي.
