قرر المدير العام للأمن الوطني إيقاف موظف أمن برتبة مقدم شرطة مؤقتًا عن العمل، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في قضية تحرش تم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة.
وحسب مصدر أمني، تم اتخاذ هذا القرار كإجراء تأديبي يهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية داخل الجهاز الأمني، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي للفصل في التهم المنسوبة إليه.
وكانت السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء قد فتحت تحقيقًا قضائيًا بعد تقديم امرأة شكوى ضد الشرطي، تتهمه فيها بالتحرش أثناء أدائه لمهامه في الشريط الساحلي. تم إخضاع المشتبه به للتحقيق بإشراف النيابة العامة، وتم إحالته على العدالة في 23 يناير الجاري.
وجاء هذا القرار في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تكريس معايير الأخلاقيات المهنية وضمان تطبيق القانون على الجميع، دون تمييز.
