تطوان 44: محمد العربي اطريبش
قرر الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء إيداع برلماني من إقليم العرائش سجن عكاشة، ليلة اليوم الجمعة، وذلك بناءً على تهم تتعلق بجريمة التزوير، إضافة إلى محامين ومنتدب قضائي ورجل أعمال بتطوان ومسيرة شركة.
التحقيق التمهيدي الذي أشرف عليه قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بعد شكاية من إدارة الجمارك مع المتهمين خلص إلى إيداع عدد من المحامين و منتدب قضائي ومسيري شركات وبرلماني سجن عين السبع بتهم تكوين عصابة إجرامية، و التزوير في محرر رسمي، واستعماله، و المشاركة في إتلاف، و إخفاء وثائق عامة وخاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف ادلتها أو عقاب مرتكبيها والارشاء، وجنحة النصب.
إلى جانبه تم إيداع محامي شهير بمدينة طنجة (م.ع) سجن عكاشة، بمعيّة محامية من طنجة ومحامية من الرباط و محامي من الدارالبيضاء (ر.ص.ع) و منتدب قضائي (ن.ح) و برلماني عن حزب الإتحاد الدستوري بمدينة العرائش، ورجل أعمال بتطوان (م.و) متخصص في بيع السيارات، ومسيرة شركة.
الواقعة التي هزت الرأي العام تعود فصولها إلى موضوع شائك يتعلق ببارون مخدرات أجنبي معتقل حالياً ومحكوم بعشر سنوات سجناً، حيث تبين بعد متابعة من النيابة العامة، أن لائحة أسماء المعتقلين أعلاه، متورطون في تزوير المنتدب القضائي (ن.ح) لوثيقة قضائية للإفراج الموقت عن البارون المذكور الذي قضى ثمان سنوات لحد الآن، مقابل حصولهم على أموال طائلة من البارون المذكور.
يذكر أن وزير العدل وهبي أشار في عدد من خرجاته الرسمية لدى وسائل الإعلام بضرورة تجويد مرفق القضاء باعتباره مؤسسة مستقلة تحفظ حقوق المتقاضين وتسهر على حماية وتطبيق القانون، والتصدي لكل من سولت له نفسه المس و الإساءة لها و الضرب بيد من حديد على كل متلاعب بملفاتها كيف ما كانت قصد تحقيق مآرب شخصية على حساب تشويه جهاز دأب أعضاءه بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على خدمته وفق تعليمات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
