احتضنت قاعة الجلسات محمد أزطوط بملحقة مقر جماعة تطوان، زوال يوم الخميس 3 أبريل 2025، أشغال لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة والممتلكات وسياسة المدينة، برئاسة رئيسها “عمر بن تحايكت”، وبحضور عدد من أعضائها، وبعض رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعنية، خصصت لدراسة ومناقشة نقط جدول الأعمال التالية:
1- دراسة مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة والتخلي من أجل إحداث جزء من الطريق رقم 414 من عرض 14 مترا، على طول 33 مترا، والرابط بين مشروع طريق التهيئة رقم 417، والطريق رقم 01 (الطريق الدائرية)، وبتعيين والتخلي عن القطع الأرضية المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية بجماعة تطوان.
2- دراسة مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة والتخلي من أجل إحداث جزء من الطريق رقم 11 من عرض 15 مترا، على طول 159 مترا، والرابط بين مشروع طريق التهيئة رقم 12، والطريق رقم 09، وبتعيين والتخلي عن القطع الأرضية المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية بجماعة تطوان.
3- دراسة مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة والتخلي من أجل إحداث الطريق رقم 95 من عرض 15 مترا، والرابط بين الطريق العمومية رقم 01 (الطريق الدائرية)، والطريق رقم 453، وبتعيين والتخلي عن القطع الأرضية المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية بجماعة تطوان.
هذا وعقب تلاوة رئيس اللجنة لمذكرة تقديم بخصوص هذه النقط الثلاث، تمت دراستها ومناقشتها معا نظرا لوحدة الموضوع. حيث أجمعت تدخلات السادة الأعضاء على أهمية إدراج هذه النقط التي تدخل في إطار المصلحة العامة. كما دعت إلى اللجوء لاتباع مسطرة التراضي عبر اقتناء هذه القطع من ملاكيها، عوض اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس مصلحة الممتلكات الجماعية وتدبير المنازعات السيد رضوان الغازي، أن الغاية من نزع هذه الملكية، يروم تخفيف الضغط على الطريق الدائري، خاصة بعد قرب افتتاح المستشفى الجهوي، وكذا تخفيف الازدحام على هذه الطرق الرئيسية. كما أوضح بخصوص مسألة اللجوء إلى مسطرة التراضي، أن الأمر يتعلق بقطع محفظة، وبعضها مجهول ملاكيها، وكذلك أن هذه القطع تسقط في إطار المساهمات المجانية، نظرا لصغر مساحتها، وهو ما لا يمكن معه إعمال مسطرة التراضي في هذا الشأن، لكنها تبقى قائمة خلال مراحل نزع الملكية قبل اللجوء إلى القضاء.
هذا وقبل انتهاء أشغال هذا الاجتماع، أوصت اللجنة برفع هذه النقط على أنظار المجلس، للتداول بشأنها والمصادقة عليها في دورة أبريل الاستثنائية.
