تطوان 44: محمد العربي اطريبش
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا وتحريات بشأن عميد شرطة كان يشتغل بالدائرة الأمنية الأولى بمدينة تطوان، وذلك على خلفية شبهات يجري التحقق منها في إطار مسطرة قانونية تخضع لإشراف الجهات المختصة.
ووفق معطيات متطابقة فقد شملت إجراءات البحث إخضاع المعني بالأمر للتحقيق والاستماع إلى إفاداته فضلا عن إجراء خبرات تقنية على هاتفه الشخصي بهدف فحص المعطيات التي قد تفيد في كشف ملابسات القضية وتحديد طبيعة الأفعال موضوع البحث.
كما أفادت المصادر ذاتها بأنه تم اتخاذ تدابير احترازية في حق المسؤول الأمني المذكور من بينها منعه من مغادرة التراب الوطني وذلك إلى حين استكمال مختلف مراحل التحقيق والكشف عن كافة المعطيات المرتبطة بهذا الملف.
ويأتي فتح هذا التحقيق في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تخليق المرفق الأمني وتعزيز آليات المراقبة الداخلية، بما يضمن احترام القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل مختلف المصالح الأمنية.
ولا تزال الأبحاث متواصلة تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق من معطيات من شأنها تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع التأكيد على أن المعني بالأمر يستفيد من قرينة البراءة إلى حين صدور ما يثبت خلاف ذلك.
