يشهد نادي المغرب أتلتيك تطوان واحدة من أكثر المراحل تعقيدًا في تاريخه الحديث حيث تداخلت الأزمات المالية والمنازعات القانونية مع تجاذبات وصراعات غير مسبوقة رغم أن الفريق عاش في الماضي أزمات أعمق لكنه لم يعرف مثل هذا الكم من البروباغندا ومحاولات التشويش.
بعد مرحلة “المؤقت”، انتقلت مسؤولية التسيير إلى مكتب منتخب ديمقراطيًا يواصل عمله بتفويض من الجمع العام تحت رئاسة يوسف أزروال الذي واجه منذ البداية تراكمات الديون وملفات النزاع بحزم ونجح مؤخرًا في حلحلة ملف النزاعات الدولية لدى الفيفا خطوة ستفتح الباب أمام رفع المنع عن تأهيل اللاعبين في انتظار تسوية باقي الملفات على المستوى الوطني.
هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا الدعم المؤسساتي الملموس حيث خصصت جماعة تطوان حوالي مليار سنتيم، والمجلس الإقليمي مليون درهم، فضلا عن مواكبة السلطات المحلية ممثلة في والي الجهة، ورئيس مجلس الجهة، وعامل إقليم تطوان. دعم يؤكد أن المسؤولون الترابيون والمنتخبين يعتبرون أزروال المخاطب الرسمي والشرعي الوحيد للنادي.
في المقابل برزت أصوات تحاول فرض أجنداتها من خارج القانون باستعمال ورقة الجمهور ووسائل التواصل الاجتماعي وإطلاق هاشتاغات هدفها تأليب الشارع الرياضي ضد المكتب رغم أنها لم تقدّم أي دعم مالي ولم تتحمل أي مسؤولية في أحلك مراحل ضعف الفريق بل إن بعض هذه الجهات لم تظهر إلا بعد أن بدأ المكتب الحالي في تحقيق اختراقات حقيقية، وكأنها تراهن على سقوط الفريق للعودة عبر “النافذة الضيقة”.
النقاد والمحللون يجمعون على أن شرعية المكتب المسير مازالت قائمة وأن أي تغيير لن يكون إلا عبر الجمع العام العادي المزمع عقده قريبًا والذي قد يحمل مستجدات مهمة حول مستقبل التسيير.
وفي ذات السياق يواصل المكتب عمله بهدوء، بعيدًا عن صراعات المسيرين السابقين، واضعًا نصب عينيه إعادة الفريق لقسم الأضواء عبر إعادة تأهيل اللاعبين والتعاقد مع أسماء جديدة استعدادًا للميركاتو الشتوي.
الأسبوع المقبل قد يكون حاسمًا، مع أخبار إيجابية مرتقبة بخصوص حل ملفات المنازعات داخل العصبة الاحترافية، وهو ما سيمنح المكتب هامشًا أكبر للتحضير للجمع العام بأريحية ويؤكد أن الطريق نحو الإنقاذ وإن كان مليئًا بالصعوبات، يمر عبر الشرعية القانونية والدعم المؤسساتي والجماهيري الصادق، لا عبر الشائعات ولا عبر بروباغندا مصالح ضيقة.
