في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها قضية تعنيف طفلة قاصر بمؤسسة أبو القاسم للتعليم الخصوصي بمدينة أصيلة، يبرز دور المرصد الوطني لحقوق الطفل بالرباط كفاعل أساسي في مواكبة هذا الملف . فما حدث لهذه الطفلة ليس مجرد حادث فردي، بل هو جرس إنذار يدق ناقوس الخطر حول سلامة أطفالنا في المؤسسات التعليمية، ويستدعي تحركا عاجلا ومسؤولا من كافة الجهات المعنية.
إن اهتمام المرصد الوطني لحقوق الطفل بهذا الملف يعكس التزامه الراسخ بحماية حقوق الأطفال وضمان كرامتهم وسلامتهم. فالمؤسسات التعليمية، سواء كانت عمومية أو خاصة، يجب أن تكون بيئة آمنة ومحفزة للنمو والتعلم، لا ساحة للتعذيب والخوف. ويطرح هذا الملف تساؤلات جدية حول آليات الرقابة على مؤسسات التعليم الخاص، وكيف يمكن لأستاذة بسوابق في العنف أن تستمر في مزاولة مهنة التعليم.
ينتظر من المرصد، بصفته هيئة مستقلة معنية بحقوق الطفل، أن يمارس دوره كاملا في متابعة التحقيقات الجارية، والمواكبة من أجل تطبيق القانون بكل صرامة، وضمان حصول الطفلة الضحية على الإنصاف والدعم النفسي اللازم. كما يجب أن يكون هذا الملف نقطة تحول تدفع باتجاه مراجعة شاملة لجميع البروتوكولات والإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال في المؤسسات التعليمية، وتفعيل دور جمعيات حماية الطفولة بشكل أكبر.
إن قضية طفلة أصيلة ليست مجرد خبر عابر، بل هي صرخة استغاثة مدوية من أجل طفولة آمنة ومستقبل مشرق لأجيالنا القادمة. وعلى المجتمع بأسره، بمؤسساته وأفراده، أن يتكاتف لمنع تكرار مثل هذه الافعال، وضمان أن تبقى بسمة الأطفال هي الشعار الأسمى لمؤسساتنا التعليمية.
المرصد الوطني لحقوق الطفل بالرباط يواكب قضية تعنيف طفلة بمؤسسة أبو القاسم للتعليم الخصوصي بأصيلة
