بعد نقاشات مثيرة حول تغيير الماسح الضوئي “سكانير” بميناء طنجة المتوسط، مقابل 10 ملايين رشوة، صفعت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط، مساء الأربعاء الماضي، مستخدمين مكلفين بالماسح بعقوبات حبسية مشددة، وبتعويض لفائدة مديرية الجمارك قدره 22 مليارا.
وكانت ثماني سنوات سجنا نافذا من نصيب سائق شاحنة دولية، والفاعل الأول بمراقبة “سكانير» عقوبة ست سنوات سجنا والثاني والثالث خمس سنوات، كما حصل سائق شاحنة أخرى كانت تنتظر إفراغ شحنة المخدرات في ناقلته على أربع سنوات، بعد مرورها من أمام الماسح الضوئي، فيما نال المسؤول الذي كان يصرح بالبضائع لفائدة الجمارك حكما بالبراءة.
وتبين أن المتورطين لهم صلة بشبكة دولية لتهريب المخدرات، وأن واحدا منهم تسلم 10 ملايين رشوة، مقابل مسح صورة شاحنة محملة بخمسة أطنان ونصف طن من الشيرا، قصد عدم إرسالها إلى قاعة المراقبة التابعة لمديرية الجمارك.
وتوبع عدة أطراف أغلبهم يشتغل بالشركة المكلفة بتتبع الـ «سكانير» واكتسبوا صفة الموظف العمومي، لتدينهم جرائم أموال الرباط بعدما قضت المحكمة الابتدائية بطنجة بعدم الاختصاص.
وتوبع الفاعلون بجرائم الاتجار بالمخدرات وحيازتها وحيازة ونقل «الشيرا» ومحاولة تصدير مواد مخدرة عبر مكتب جمركي بدون ترخيص، والتسهيل على الغير استعمالها واستهلاك «الشيرا» والحيازة غير المبررة للمخدرات داخل دائرة الجمارك ووضع وحيازة صفائح مزورة والإهمال الخطير الصادر عن موظف عمومي نتج عنه تبديد واختلاس أموال عمومية من قبل الغير، وطلب فائدة من شخص يتولى مركزا نيابيا وإرشاء من قبل أجير والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والتزوير واستعماله، كل حسب المنسوب إليه في النازلة.
