تشهد الساحة السياسية بمدينة مرتيل توترا جديدا، بعد تداول أخبار عن إدراج نقطة في جدول أعمال المجلس الجماعي تهدف إلى إقالة أحد أعضائه البارزين، وهو عضو منتخب عُرف بمواقفه الجريئة ودفاعه المستميت عن قضايا المدينة، ما أثار استغراب شريحة واسعة من المتتبعين المحليين، بالنظر لغياب أي تبرير قانوني أو مسوغ واضح لهذا التوجه.
العضو المعني الذي تحظى مداخلاته داخل دورات المجلس بتقدير المواطنين، لم يسبق أن ثبت تورطه في مخالفات تبرر الإقالة أو حتى إحالة ملفه على أنظار الجهات المختصة، مما يجعل الخطوة أقرب إلى تصفية سياسية منها إلى إجراء مؤسسي مشروع.
وتطرح هذه الخطوة تساؤلات حول مدى احترام مبادئ التعددية والاختلاف داخل المجلس الجماعي، خاصة في ظل ما يصفه البعض بمحاولات متكررة لإسكات الأصوات المعارضة وتكريس منطق “الرأي الواحد”، وهو ما يُعد خرقاً صريحاً لروح العمل الديمقراطي المحلي.
عدد من المتابعين يرون أن تحريك هذه النقطة يأتي في سياق “ضيق صدر” داخل المكتب المسير للجماعة، الذي بدا أنه لم يعد يتقبل النقد أو المواقف المغايرة، بل ذهب إلى حد توظيف المجلس كأداة لـ”الانتقام السياسي”، بدل جعله فضاءً للتدبير التشاركي والحوار البناء.
وفي حال تم تمرير هذه الإقالة عبر التصويت، فإن الأنظار ستتجه نحو سلطات المراقبة الترابية، وعلى رأسها عامل عمالة المضيق الفنيدق، السيد ياسين جاري، باعتباره الضامن لحسن سير المؤسسات المنتخبة، والمخول له التدقيق في مدى احترام قواعد الديمقراطية الداخلية، وحماية المجالس من الانحراف نحو “البلطجة السياسية”، على حد وصف عدد من النشطاء.
ويخشى المتتبعون أن تتحول مثل هذه الخطوات إلى سوابق تُفقد المواطن الثقة في ممثليه المحليين، وتُفرغ صناديق الاقتراع من مضمونها، إن هي أصبحت تُلغى بإرادة بعض النافذين لا بقرار المواطن نفسه.
ويبقى السؤال معلقاً:
هل سينجح صوت العقل والمؤسسات في حماية الديمقراطية المحلية؟ أم أن المجلس سيفتح باب الإقالة لكل من يجرؤ على رفع صوته بالاختلاف؟؟؟
