تطوان44:
طالبت حركة التوحيد والإصلاح بضرورة الحفاظ على المرجعية الإسلامية والتشبث بالشريعة في التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، وذلك خلال استقبالها من قبل الهيئة المكلفة بتعديل المدونة اليوم الخميس. وفي المقابل تطالب جمعيات أخرى بعدم التناقض مع ما يمليه الدستور والاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها.
وفي هذا الإطار قال أوس الرمال، رئيس حركة التوحيد والإصلاح: “شرط أساسي بالنسبة لنا أن أي تعديل لمدونة الأسرة المغربية لا يمكن أن يكون إلا من قلب المنظومة الشرعية الإسلامية، والخروج عنها مآله في النهاية هو ما آلت إليه الأسرة في العديد من البلدان الغربية”.
وأضاف الرمال ضمن تصريح لهسبريس أن “الأسرة في المجتمعات الغربية لم يعد يربطها زواج، وتتسم بتعدد الأولاد، مع كلام عن أسر مختلطة، الزوجة لها أولاد من زوج آخر والزوج له أولاد من امرأة أخرى، وهذا تضيع معه مجموعة من الحقوق ويؤدي في النهاية إلى عدد من العواقب، كارتفاع نسب الانتحار لدى الشباب والنساء”.
وتابع رئيس الحركة الإسلامية: “الغرب يمكن أن يعطينا دروسا كثيرة في عدد من المجالات، منها العلمية والاقتصادية وغيرها، لكن في هذا المجال الأسرة المسلمة مازالت هي التي تعطي الدروس للغرب وغيره، والدليل هو حال الأسرة المغربية بشكل خاص والمسلمة بشكل عام”.
كما شدد الرمال على أن “التعديلات المقترحة، سواء في سن الزوجية أو التعدد أو الإرث، وكل القضايا التي تعتبر ساخنة، معالجتها ممكنة من داخل المنظومة الإسلامية”.
من جانبها قالت هيئة الحريات الأساسية إن “التنمية الاجتماعية والاقتصادية تستوجب مواطنين أحرارا ومتنورين يتوفرون على حس وضمير نقدي عقلاني، ولهم القدرة على المساهمة في تشييد مجتمع متضامن ومتساو ومتسامح غير تمييزي”.
وأضافت الهيئة ذاتها، ضمن ورقة استعرضتها أمام الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة اليوم الخميس، أنه “لا يعقل أن نقبل تأويلات خاطئة تتعارض بشكل واضح مع القيم الكونية كما جاءت في الاتفاقات الدولية التي وقعتها الدولة المغربية المسلمة، ويتضمنها دستورها كذلك”.
واعتبرت الجهة ذاتها أن “هذه القيم الكونية التي انخرط فيها بلدنا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مفروضة عليه، وما هي إلا الدليل على أن الإسلام المغربي المعتدل والمنفتح يحمل في العمق القيم نفسها”، معلقة بالقول إنه “لا يقبل أن تتعارض بعض القوانين والممارسات الإدارية في بلدنا مع القيم الكونية التي يحملها الإسلام”.
