تطوان44: متابعة
باشرت السلطات الأمنية المختصة والأجهزة الاستخباراتية بولاية الأمن بتطوان، أول أمس السبت، استكمال التحقيقات والأبحاث في ملف اعتقال موظفة تعمل بمؤسسة عمومية بالمدينة.
وبحسب جريدة الاخبار التي اوردت الخبر، فإن شكوكا تحوم حول كواليس علاقة الموظفة، التي تعمل بمؤسسة عمومية حساسة تابعة للضرائب، بالمشتكين الذين تقدموا بطلب لاسترجاع مبلغ 46 مليون سنتيم كاملة، موثقة بوثيقة اعتراف بدين، حيث فشلت كل محاولات التسوية الودية بين الطرفين وتم استصدار أمر بالإكراه البدني صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.
كما حدد رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان مدة الإكراه البدني في سنة حبسا نافذا في حال عدم الأداء، فضلا عن قرار وكيل الملك إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل التقديم والإيداع بالسجن في حال عدم الأداء.
واستنادا إلى ذات المصادر، فإن الموظفة المشتبه فيها سارعت إلى حل مشكلة عدم الأداء بسرعة، وتم تقديم شيك بالمبلغ المسجل في وثيقة الاعتراف بدين لصالح المشتكين، في انتظار صرفه من قبل المعنيين. وكشفت التحقيقات الجارية حيثيات العلاقة بين الطرفين والمعاملات المالية بينهما بسبب حجم المبلغ المالي ومنصب الموظفة الحساس بمصلحة لها ارتباط بالضرائب.
