أفادت مصادر بأن السلطات الإقليمية بتطوان باشرت، بحر الأسبوع الجاري، البحث والتحقيق الإداري في تساؤلات برلمانيين بالإقليم حول تعثر ملفات النقل المدرسي بالمناطق القروية، وعجز المجالس المنتخبة عن توفير الدعم المالي الكافي للتغطية الشاملة وإنشاء شركات خاصة، بسبب اختلالات تدبير الميزانيات وتراكم الديون والتزامات المصاريف الضرورية، وانخفاض عائدات الضريبة على القيمة المضافة، سيما وأن إقليم تطوان يضم العديد من الجماعات الترابية القروية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مكتب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، توصل بتقارير تتحدث عن عجز مجالس بجهة الشمال عن تأسيس شركات خاصة للنقل المدرسي، وهو الشرط الوحيد الذي وضعه مجلس الجهة للاستفادة من الدعم المالي، فضلا عن ضرورة وضع معايير خاصة بدعم النقل المدرسي القروي، تعتمد عدد الأطفال المتمدرسين والسكان والظروف الاجتماعية والمناخ والطبيعة الجغرافية لكل جماعة ترابية، وكذا المسافة بين مقر السكن والمؤسسات التعليمية العمومية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة سبق وأعلنت استعدادها لدعم المجالس الإقليمية، قصد هيكلة النقل المدرسي القروي، وإنشاء شركات خاصة يمكن تسييرها، وفق معايير دقيقة وتسهيل المحاسبة المالية، وتتبع الصيانة والحفاظ على شروط السلامة والوقاية من الأخطار، فضلا عن تفادي مشاكل حوادث السير التي سجلت سابقا، والتخفيف من الاكتظاظ وخفض أرقام الهدر المدرسي.
وعجلت ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، بخصوص خروقات وتجاوزات النقل المدرسي بجهة طنجة – تطوان -الحسيمة، بتحرك المجالس الجماعية والإقليمية من أجل إحداث شركات للتنمية الإقليمية لتدبير مرفق النقل المدرسي، وذلك لإيجاد حلول مستعجلة لمجموعة من الإكراهات الخاصة بالتمويل والجودة في الخدمات، وتوفير شروط السلامة وتسهيل التتبع والمراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وينتظر أن تُمكن الشركات التي سيتم إحداثها من التخفيف من مشاكل وإكراهات النقل المدرسي بمختلف مناطق الشمال، أهمها تجاوز الخصاص في الحافلات، ومعالجة الاكتظاظ، والتخفيف من إرهاق ميزانية الأسر الفقيرة لدفعها تكاليف شهرية مرتفعة للجمعيات، فضلا عن إنهاء مشاكل غياب التكوين لدى بعض السائقين، ومشاكل غياب شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وتسجيل حوادث سير مميتة في السابق.
وكانت العديد من جمعيات آباء وأمهات التلاميذ بالشمال طالبت بتجاوز مشاكل الاكتظاظ بأسطول النقل المدرسي بجميع المناطق القروية، والسهر على ضمان حق التلاميذ والتلميذات وحق ذوي الاحتياجات الخاصة في استكمال المشوار الدراسي، والتنسيق بين المؤسسات المعنية، لتخفيف عبء المصاريف عن الأسر الفقيرة، وحل مشاكل التعليم بالمناطق النائية والحضرية، سيما في ظل سعي كافة المؤسسات المعنية إلى محاربة الهدر المدرسي.
تطوان44/ بريس تطوان
