بقلم : زكية بوقديد الكاتبة العامة للهيئة
في قضية طلب “حل الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب”،بصفتي الكاتبة العامة للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب وبناء على بلاغ رئيس الهيئة الدكتور الطيب بوتبقالت أبلغ الرأي العام الذي يتابع ملفا من أكثر الملفات جدلا داخل المشهد الجمعوي المرتبط بمهنة الترجمة أن القضاء الإداري بالرباط حسم ابتدائيا بحكم أيدته محكمة الاستئناف القاضي برفض طلب حل الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب الذي تقدمت جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم(المحلفين)،وبسلامة قرار منحها الوصل النهائي، مما يحصن مركز الهيئة القانوني للقيام بأنشطتها في إطار حرية العمل الجمعوي المضمونة دستورياً.
وتثير قضية الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب إشكالاً قانونياً ومؤسساتياً يتجاوز في أبعاده حدود نزاع يتعلق باسم جمعية أو بمجال نشاطها؛ إذ تكشف عن سؤال أعمق يرتبط بحدود العلاقة بين المهن المنظمة بمقتضى نصوص قانونية خاصة، من جهة، والحق الدستوري في تأسيس الجمعيات والانخراط فيها وممارسة أنشطتها، من جهة أخرى.
وتكتسب هذه الإشكالية أهمية خاصة في مجال الترجمة، بالنظر إلى الطبيعة المتعددة الأبعاد لهذا النشاط، الذي لم يعد ينحصر في الترجمة القضائية أو الرسمية، وإنما امتد إلى مجالات أكاديمية وعلمية وتقنية وأدبية ودبلوماسية وإعلامية وسمعية بصرية، فضلاً عن الترجمة الفورية وترجمة لغة الإشارة والترجمة المرتبطة بالتواصل بين الثقافات. ومن ثم، فإن مجرد تنظيم فئة مهنية محددة، كالتراجمة المقبولين لدى المحاكم (التراجمة المحلفون)، لا يعني بالضرورة احتكار مفهوم الترجمة في مختلف تجلياته العلمية والثقافية والمهنية، كما لا ينبغي أن يؤدي إلى تضييق مجال الحق في التنظيم الجمعوي بالنسبة إلى فئات مترجمين لا تمارس الاختصاصات القضائية ذاتها. وتكتسب القضية بعداً دستورياً إضافياً بالنظر إلى المكانة التي أولاها دستور 2011 للغة الأمازيغية، وإلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به الهيئات المدنية والعلمية في تطوير الترجمة من وإلى الأمازيغية، وفي دعم إدماجها في الحياة العامة والإنتاج المعرفي والمؤسساتي.
إن الإشكالية المركزية هي كالتالي: إلى أي حد يمكن تفسير التنظيم القانوني الخاص بمهنة الترجمان المحلف تفسيراً يؤدي إلى تقييد الحق في تأسيس جمعية مدنية وعلمية عامة تعنى بالترجمة بمختلف فروعها، دون أن يشكل ذلك مساساً بحرية التنظيم الجمعوي أو إخلالاً بمبادئ الأمن القانوني والتناسب وعدم الرجعية؟ ويقتضي الجواب عن هذه الإشكالية إعادة قراءة الحكم محل النقاش في ضوء مجموعة مترابطة من المبادئ الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها حرية تأسيس الجمعيات، والتمييز بين المهنة المنظمة والنشاط العلمي والثقافي، والأمن القانوني، ومبدأ التناسب، فضلاً عن خصوصية الترجمة الأمازيغية ودورها في تنفيذ الاختيارات الدستورية المتعلقة باللغات الرسمية للمملكة.
أولاً: الإطار الدستوري والقانوني لحرية التنظيم الجمعوي
يستند الحق في تأسيس الجمعيات في المغرب إلى أساس دستوري صريح، بحيث إن دستور 2011 كرس حرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها وفق الشروط والضوابط التي يحددها القانون. فإن استعمال الجمعية لمصطلحات مثل «الهيئة» أو اختيارها تمثيل فئة واسعة من المترجمين لا يكفي، في ذاته، لإثبات وجود ممارسة لاختصاص مهني منظم حصراً، ما لم يثبت أن الجمعية تمارس فعلياً الاختصاصات التي حصرها القانون في فئة التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
ثانيا: البعد الدستوري والاستراتيجي للترجمة الأمازيغية
دستور المملكة أقر الأمازيغية لغة رسمية للدولة، إلى جانب العربية، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة، وهو ما يجعل تطوير أدوات الترجمة من وإلى الأمازيغية جزءاً من المسار العام لتفعيل هذا الاختيار الدستوري. وفي هذا السياق، تكتسب الأنشطة العلمية والتكوينية والمصطلحية المرتبطة بالترجمة الأمازيغية أهمية خاصة، بالنظر إلى الحاجة إلى تطوير الموارد اللغوية، وإعداد المصطلحات المتخصصة، وتكوين المترجمين، ومواكبة المؤسسات الوطنية في استعمال اللغات الرسمية. وتزداد أهمية هذا البعد بالنظر إلى الشراكة بين الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والتي تستهدف تطوير الترجمة من وإلى الأمازيغية، وتأطير المترجمين، وتنظيم الندوات والورشات، ومواكبة المؤسسات الوطنية في هذا المجال.
ثالثا: التمييز بين الترجمان المحلف والمترجم بمفهومه العلمي والثقافي الشامل
تبدو هذه النقطة من أكثر عناصر النزاع أهمية، لأنها تتصل مباشرة بحدود الاختصاص. فـالترجمان المقبول لدى المحاكم يمارس وظيفة ذات طبيعة خاصة ترتبط بمرفق العدالة، وتخضع لشروط ومساطر وضوابط قانونية محددة، ويؤدي خدمات الترجمة الرسمية أو المقبولة أمام المؤسسات القضائية المخولة قانوناً. غير أن هذا التنظيم الخاص لا يستوعب بالضرورة جميع أشكال الترجمة ومجالاتها. فالترجمة، في مفهومها الأوسع، تشمل مجالات متعددة، من بينها:
الترجمة الأدبية؛
الترجمة الأكاديمية والعلمية؛
الترجمة التقنية الخاصة بمجال الذكاء الاصطناعي؛
الترجمة الدبلوماسية؛
الترجمة الإعلامية والسمعية البصرية؛
الترجمة التحريرية وعلومها Traductologie؛
ترجمة المؤتمرات Interprétation de conférences؛
ترجمة لغة الإشارة L’interprétation en langue des signes؛
الترجمة المرتبطة بالتواصل والحوار بين الثقافات Traduction interculturelle .
وبالتالي، فإن كل ترجمان محلف هو مترجم بدون شك ، لكن ليس كل مترجم ترجماناً محلفاً .وهذا التمييز ليس مجرد تمييز اصطلاحي، وإنما هو تمييز وظيفي ومؤسساتي.
رابعاً: الأمن القانوني وعدم الرجعية وحماية المراكز القانونية القائمة
من المبادئ التي تستحق عناية خاصة في تحليل النزاع مبدأ الأمن القانوني، وما يرتبط به من حماية المراكز القانونية التي نشأت بصورة مشروعة. لقد تأسست الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب وحصلت على وصلها النهائي في مرحلة سابقة على الإطار القانوني الجديد المنظم لمهنة التراجمة المحلفين. فالسؤال القانوني لا يتعلق فقط بمدى مشروعية النشاط في ذاته، وإنما أيضاً بمدى إمكانية ترتيب آثار قانونية لاحقة على وضع قانوني نشأ في ظل إطار قانوني سابق. ويثير ذلك مبدأ عدم الرجعية، باعتباره ضمانة أساسية للاستقرار القانوني (Sécurité Juridique)، إذ لا ينبغي أن تتحول التطورات التشريعية اللاحقة إلى وسيلة لإهدار مراكز قانونية اكتملت عناصرها وفقاً للقانون الذي كان نافذاً عند نشأتها. ومن ثم، فإن أي مساس بالوجود القانوني للجمعية يقتضي تحديد السند القانوني الدقيق الذي يسمح بذلك، وبيان مدى انطباقه زمنياً وموضوعياً على وضعها القانوني.
خامساً: سلامة النشاط الجمعوي للهيئة وحصانتها ضد أحكام الفصلين 3 و 7
تتأكد سلامة الوضع القانوني للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب وعدم سريان أحكام الفصلين 3 و7 من ظهير تأسيس الجمعيات عليها بالنظر إلى الانتفاء التام لشروطهما وموجباتهما؛ فالفصل 3 يقضي ببطلان كل جمعية يكون غرضها مخالفاً للقوانين أو الثوابت الجامعة للمملكة أو داعياً للتمييز، في حين تنصب أهداف الهيئة وسلوكها المؤسساتي على مجالات مشروعة تماماً تتمثل في التكوين، والبحث العلمي، والإنتاج المعرفي، ودعم التعددية اللغوية والثقافية. كما أن الهيئة لا تزاول ولا تدعي ممارسة الاختصاصات القضائية المحصورة قانوناً لفائدة التراجمة المحلفين المقبولين لدى المحاكم، مما ينفي عنها شبهة ممارسة نشاط غير مشروع أو ادعاء اختصاص مهني حصري. وبناءً على ذلك، يغدو طلب حلها استناداً إلى الفصل 7 فاقداً لسنده السليم؛ إذ يُشترط للحل القضائي ثبوت مخالفة جسيمة لغرض الجمعية أو لمقتضيات النظام العام، وهو ما زكاه القضاء الإداري برفض دعوى الإلغاء وتحصين المركز القانوني للهيئة للاستمرار في أداء مهامها التأطيرية والعلمية في إطار حرية العمل الجمعوي المضمونة دستورياً.
سادساً: مبدأ التناسب وحدود الجزاء القضائي
يمثل مبدأ التناسب أحد أهم المعايير التي ينبغي استحضارها عند تقييم أي قيد يرد على ممارسة حق دستوري. فحتى بافتراض وجود مخالفة أو لبس في التسمية، ينبغي التساؤل عما إذا كان الجزاء المتمثل في حل الجمعية وتصفيتها يمثل الوسيلة الضرورية والمتناسبة لتحقيق الغاية المشروعة المتوخاة. في هذا السياق، تبرز فكرة «الإعدام المدني» للشخص المعنوي، وهي عبارة ذات دلالة قوية، لأن الحل لا يمثل مجرد تصحيح شكلي، وإنما يؤدي إلى إنهاء الشخصية المعنوية للجمعية ومحو إطارها التنظيمي. ومن ثم، فإذا كان محل الإشكال هو الاسم أو بعض مقتضيات النظام الأساسي، فقد يكون من الممكن، من حيث المبدأ، معالجة الإشكال بتدبير أقل شدة، كتصحيح التسمية أو تعديل بعض المقتضيات النظامية، بدلاً من اللجوء مباشرة إلى الحل والتصفية. وبذلك يتحول مبدأ التناسب إلى معيار لتقييم مدى ملاءمة الجزاء مع طبيعة المخالفة ومدى خطورتها.
سابعاً: بين التنظيم المهني الخاص والتعددية الجمعوية في مجال الترجمة
تتجلى إحدى أبرز إشكالات القضية في الخلط المحتمل بين التمثيل المهني لفئة منظمة قانوناً وبين التنظيم المدني والعلمي الأوسع لنشاط الترجمة. فوجود إطار قانوني خاص بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم لا يؤدي، بالضرورة، إلى إقصاء جميع أشكال التنظيم الجمعوي للمترجمين خارج المجال القضائي . إن التعددية في مجال الترجمة يمكن أن تكون، في حد ذاتها، عاملاً مساعداً على تطوير المهنة والمعرفة، شريطة احترام الحدود القانونية الخاصة بكل نشاط وعدم ادعاء اختصاص حصري لا يقرره القانون. ومن هنا، فإن العلاقة بين الهيئات المختلفة ينبغي أن تؤسس على التكامل لا الإلغاء، والتعاون لا الإقصاء، وتحديد الاختصاصات لا احتكار المجال المعرفي برمته.
ثامناً: التعددية المهنية والعلمية باعتبارها رافعة للمصلحة الوطنية
تتجاوز الترجمة في السياق المغربي بعدها المهني الضيق لتصبح أداة من أدوات الانفتاح الدولي، والحوار الثقافي، ونقل المعرفة، وتعزيز حضور اللغات الوطنية في المؤسسات والإدارة والتعليم والإنتاج العلمي. ولهذا فإن تعدد الأطر المهنية والعلمية والجمعوية القادرة على الإسهام في تطوير الترجمة يمكن أن يشكل قيمة مضافة، متى التزمت هذه الأطر بالقانون واحترمت الاختصاصات المنظمة. فالترجمة الأكاديمية والعلمية والتقنية والدبلوماسية والأدبية والسمعية البصرية ليست مجالات هامشية، بل تمثل مكونات أساسية من منظومة التواصل الوطني والدولي. ومن ثم، فإن حماية التعددية لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها منافسة بين الهيئات، وإنما باعتبارها وسيلة لتوسيع قاعدة الكفاءات والخبرات وتحسين جودة الخدمات اللغوية.
