في ظل استمرار حالة الغموض التي تحيط بملف الانخراطات داخل نادي المغرب التطواني، وما رافقها من تأخر في عقد الجمع العام، لا تزال وضعية عدد من طالبي الانخراط الجدد معلقة دون أي توضيح رسمي من المكتب المسير بشأن مآل طلباتهم، سواء بالقبول أو الرفض، ودون بيان الأسباب في حالة عدم قبولها.
هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول الطريقة التي يتم بها تدبير هذا الملف، خاصة أن المعنيين لم يتوصلوا، إلى حدود الساعة، بأي قرار واضح يحدد وضعيتهم، فلا هم اعتُبروا منخرطين بما يترتب عن ذلك من حقوق وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولا هم أُشعروا برفض طلباتهم وأسباب ذلك، وهو ما يتعارض مع مبادئ الوضوح والشفافية والحكامة الجيدة التي يفترض أن تؤطر تدبير مؤسسة رياضية بتاريخ ومكانة المغرب التطواني.
وأمام استمرار هذه الضبابية وغياب جواب رسمي يحسم في هذا الملف، يتجه عدد من طالبي الانخراط الجدد، بكل مسؤولية واحترام للمؤسسة، إلى سحب طلبات انخراطهم، اعتبارًا لكون إبقائها معلقة دون حسم أو توضيح لم يعد له ما يبرره من الناحيتين العملية والتنظيمية.
ويأتي هذا التوجه تعبيرا عن التمسك بمبادئ الوضوح والشفافية واحترام المؤسسات وليس موقفا ضد نادي المغرب التطواني أو جماهيره الوفية، التي ستظل محل كل تقدير واحترام، لأن الغاية من طلب الانخراط، منذ البداية، كانت المساهمة في خدمة النادي والدفاع عن مصالحه والمشاركة الإيجابية في حياته المؤسساتية في إطار القانون.
وفي هذا السياق يجدد المعنيون دعوتهم إلى المكتب المسير من أجل توضيح مآل طلبات الانخراط، واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للنادي، والإسراع بالإعلان عن موعد عقد الجمع العام في أقرب الآجال، بما يساهم في إعادة الثقة وترسيخ الشفافية واحترام تاريخ المغرب التطواني ومكانته وجماهيره.
