متابعة محمد العربي اطريبش
دخل نادي المغرب التطواني مرحلة حاسمة في مساره الإداري والمالي بعدما كشف المكتب المسير خلال اجتماعه مع المنخرطين مساء السبا عن تفاصيل عدد من الملفات الاستراتيجية التي ستحدد ملامح مستقبل النادي تزامنا مع العودة إلى البطولة الاحترافية الأولى.
وخلال اللقاء أكد سعد السهلي النائب الأول لرئيس النادي، أن الشركة الرياضية الحالية توجد في وضعية قانونية غير مطابقة للمقتضيات الجاري بها العمل، بسبب عدم انعقاد جموعها العامة وعدم المصادقة على تقاريرها المالية منذ مدة، وهو ما يستوجب معالجة هذا الملف بشكل عاجل.
وأوضح السهلي أن المكتب المسير الجديد الذي سيتم انتخابه خلال المرحلة المقبلة سيكون مخولا قانونيا لإحداث شركة رياضية جديدة وإنهاء العمل بالشركة الحالية، بما يسمح بتصحيح الوضعية القانونية وإطلاق مرحلة جديدة في تدبير النادي وفق الضوابط المنظمة للشركات الرياضية.
وعلى الصعيد الرياضي أشار مسؤولو الفريق إلى أن عقود عدد من اللاعبين انتهت بانتهاء الموسم الماضي فيما يواصل آخرون من بينهم المدرب عبد الكريم الجيناني الارتباط بعقود تمتد إلى الموسم المقبل الأمر الذي يجعل ملف التركيبة البشرية للفريق من أبرز الأولويات المنتظرة خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وفي الجانب المالي أعلن المكتب المسير عن تحقيق تقدم مهم في ملف الديون بعدما تم رفع الحجز عن أحد حسابات النادي لدى الخزينة العامة للمملكة بتطوان إثر اتفاق مع الدائنين يقضي بجدولة أداء المستحقات مقابل رفع الحجوزات المفروضة على الحسابات البنكية.
وأكد مسؤولو النادي أن هذه الاتفاقات لا تعني إسقاط الديون أو التنازل عنها وإنما تندرج في إطار تسوية تدريجية للالتزامات المالية، بما يضمن استعادة النادي لجزء من مرونته المالية وتمكينه من تدبير شؤونه الإدارية والرياضية في ظروف أفضل.
ويبدو أن المكتب المسير المقبل سيكون أمام تحديات كبيرة، في مقدمتها إعادة هيكلة الشركة الرياضية، واستكمال معالجة الملف المالي، وتحديد مستقبل الطاقم التقني واللاعبين، إلى جانب توفير الظروف المناسبة لإعداد فريق قادر على تشريف ألوان المغرب التطواني في موسم عودته إلى قسم الصفوة.
