بقلم : أشهبار أشرف
تشهد أوساط إقليم الحسيمة، وفق شكاوى متداولة، حالة من التذمر بسبب ما يوصف بضعف تفاعل أحد المسؤولين بقطاع الماء مع القضايا المرتبطة بتدبير المرفق، وسط مطالب بفتح تحقيق إداري للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات وترتيب المسؤوليات إن ثبتت.
وبحسب عدد من المصادر، فإن رجال سلطة بالإقليم يشتكون من عدم تجاوب المسؤول المذكور مع اتصالاتهم الهاتفية المرتبطة بملفات ذات طابع استعجالي، حيث يتم، وفق هذه الروايات، إحالتهم بشكل متكرر على مسؤولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات بطنجة، وهو ما يعتبره المشتكون سبباً في تعطيل عدد من المشاريع وتأخير معالجة ملفات تهم المواطنين.
وتضيف المصادر ذاتها أن هذا الوضع ظل قائماً خلال فترة العامل السابق، واستمر أيضاً في عهد العامل الحالي، دون أن يطرأ، بحسبها، أي تغيير ملموس على مستوى أسلوب التدبير أو التواصل مع مختلف المتدخلين.
كما تتحدث الشكاوى عن وجود استياء من طريقة تعامل المسؤول مع بعض رجال السلطة، مع دعوات إلى التحقق من هذه الادعاءات واتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة إذا ثبتت صحتها، بما يضمن احترام المؤسسات وحسن سير المرافق العمومية.
ويرى متابعون أن المسؤولية الإدارية تقتضي الحضور الميداني، والتواصل المستمر مع مختلف الشركاء، وتسريع إنجاز المشاريع بدل تركها عرضة للتأخير، خاصة وأن قطاع الماء يعد من القطاعات الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأمام هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى الإدارة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات، في انتظار ما إذا كانت ستتفاعل مع هذه الشكاوى عبر فتح تحقيق إداري للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يحفظ مصالح المؤسسة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
