بقلم حسن غربي
تواجه الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالحسيمة تحديات متزايدة في تدبير مرفق الكهرباء، في ظل تنامي ظاهرة الاستغلال غير المشروع للطاقة بعدد من المناطق الجبلية، وعلى رأسها كتامة، حيث تشير معطيات ميدانية إلى ارتفاع مقلق في نسب الربط العشوائي بالشبكة.
وتفيد مصادر محلية بأن هذه الظاهرة ساهمت في إضعاف مردودية الاستخلاصات بإقليم الحسيمة مقارنة مع أقاليم أخرى ضمن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ما ينعكس بشكل مباشر على التوازنات المالية للشركة المكلفة بالتوزيع، ويحدّ من قدرتها على الاستثمار في تحسين جودة الخدمات وتوسيع الشبكات.
ويرى متتبعون أن جزءاً من هذا الاستهلاك غير المصرح به يرتبط بأنشطة فلاحية غير مهيكلة في بعض المناطق، وهو ما يطرح تحديات مركبة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتستدعي مقاربة شمولية تتجاوز الحلول التقنية البحتة.
في المقابل، يسجل فاعلون محليون ما يعتبرونه ضعفاً في عمليات المراقبة وزجر المخالفات، مطالبين بتكثيف الحملات الميدانية وتعزيز آليات التتبع، إلى جانب اعتماد حلول بديلة توازن بين حماية الموارد العمومية وضمان استمرارية التزود بالطاقة في المناطق القروية.
كما يؤكد مهنيون أن استمرار هذا الوضع قد يدفع بالشركة إلى مزيد من الضغوط المالية، في وقت تحتاج فيه الجهة إلى استثمارات إضافية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين البنيات التحتية، خاصة في المناطق الجبلية.
وتبقى مواجهة هذه الظاهرة رهينة بتضافر جهود مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومؤسسات عمومية، فضلاً عن انخراط الساكنة في احترام القوانين المنظمة لاستغلال الشبكة الكهربائية، بما يضمن استدامة هذا المرفق الحيوي ويحدّ من الخسائر المتفاقمة.
