أكدت شقيقة الشاب عادل، الذي لقي مصرعه بمدينة تطوان سنة 2024، أن أسرتها لا تربطها أي علاقة بالأطراف التي يُشتبه في تورطها في قضايا الابتزاز الإلكتروني التي تستهدف مسؤولين أمنيين بالمدينة، نافية بشكل قاطع صحة الادعاءات التي جرى تداولها بهذا الخصوص.
وأوضحت المتحدثة، في تصريح مصور خصّت به صحيفة “بوست24”، أن الأسرة تلتزم حصراً بمتابعة المسار القضائي المرتبط بقضية مقتل شقيقها، دون الانخراط في أي صراعات جانبية أو السماح بتوظيف القضية لخدمة أجندات خارج إطار العدالة.
وأبرزت أن والي أمن تطوان ظل، منذ بداية القضية، منفتحاً على التواصل مع أفراد الأسرة، حيث كان يستقبلهم كلما طرأت مستجدات على الملف، ويُبدي استعداداً للاستماع إلى مطالبهم وتتبع تطوراته، معتبرة أن هذا التفاعل المؤسساتي يكذّب المزاعم التي تتحدث عن تقاعس أو تواطؤ من جانب المسؤولين الأمنيين.
كما نبّهت إلى أن بعض الجهات عمدت إلى تحريف تصريحات والدتها وإخراجها من سياقها الحقيقي، في محاولة لاستغلال معاناة الأسرة وتوجيهها لخدمة أهداف لا تمت بصلة إلى جوهر القضية، مؤكدة رفض الأسرة القاطع لأي استغلال أو توظيف لمأساتها في تصفية حسابات أو صراعات جانبية.
وفي ختام تصريحها، دعت شقيقة الضحية الرأي العام إلى التحلي بروح المسؤولية وتحري الدقة في تداول المعلومات، وعدم الانسياق وراء مزاعم غير مؤكدة، احتراماً لذكرى الراحل وصوناً لهيبة العدالة ومسارها.
