سجلت أسعار السمك ارتفاعا قياسيا خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثار موجة من الاستياء والغضب في صفوف المواطنين المغاربة، إذ عرفت بعض أنواع الأسماك زيادات كبيرة في الأسعار تزامنا مع انتهاء فصل الصيف بحيث بلغ سعر السردين 25 درهما للكيلوغرام الواحد.
ووصل سعر القمرون إلى 70 درهما، في حين تراوح سعر سمك الصول بين 100 و120 درهما، وسعر سمك “ميرنا” بين 50 و70 درهما، أما “الكلامار” فقد وصل إلى 80 درهما.
وبحسب ما تناولته صحف وطنية، قال الطالبي مولاي الحسن، عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية في الداخلة، إنه “من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع ثمن الأسماك وأصبح ثمنها يتراوح مابين 25 و 120 درهما للكيلوغرام، أنه ناهيك عن كون الأسواق الرسمية التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري هي التي تحدد الأثمان، إلا أن العرض والطلب كذلك يتحكم في الأسعار”، معتبرا أن “السبب الآخر لارتفاع ثمن السمك راجع لغياب المراقبة”.
وأشار الطالبي إلى أنه “بالنسبة لنا بالداخلة ثمن بيع سمك السردين في الأسواق الرسمية التابعة للمكتب الوطني للصيد لا يتعدى 3 دراهم ويمكن أن يصل إلى الدار البيضاء بـ6 دراهم وهنا يأتي الدور على الوساطة لترفع ثمنه إلى 25 درهما”.
وأكد المتحدث ذاته أنه ” يجب على الحكومة أن تحسن تفعيل قانون الحريات والمنافسة لأن اليوم هذا القانون كأنه غير موجود نظرا لغياب نصوص رادعة، فحاليا المخالفات الإدارية يعاقب عنها بجزاءات مخففة ما يترك الحرية للوسطاء في الزيادة والتلاعب بأسعار السمك”.
