صرحت سيدة بالغة تدعى حنان السباعي لموقع شمال بوسط تقطن بمنطقة المرس1، حومة الودراسي بطنجة، أنها لم تستفد من السكن البديل الذي توعدتهم به الجهات المعنية أثناء هدمهما لبيوتهم سنة 2011 جراء البناء بدون ترخيص.
وأفادت حنان أنها وجدت نفسها مقصاة بمعية مجموعة من ساكنة المنطقة، بالرغم من رفع شكاية سنة 2011، حول الحق في الحصول على سكن بديل، وأكدت أنها من الناس الأوائل الذين كان من المفترض حصولهم على السكن لاسيما وأنهم يتوفرون على جميع شروط الاستفادة والتي تهم وثيقة ثبوت البناء قبل الهدم.
وأضافت المتضررة أنها تفاجأت بصحبة الساكنة الذين يبلغ عددهم 17 أسرة، بحصول بعض السكان على السكن فيما تم إقصاؤها هي وباقي الأسر الغير المستفيدة من الإجراء المنتظر لأزيد من 13 سنة.
وذكرت حنان أن المسؤولين غير مبالين بما يحدث خاصة وأن هناك العديد من الأسر متشردة لسنوات وتعيش المعاناة، بالإضافة الى أنه لم تكن هناك إستجابة من قبل أي جهة مسؤولة إذ أنهم طرقو أبواب الولاية عدة مرات لكن كان الرد بالرفض.
وحسب ماجاء على لسان الغير مستفيدة: “وفرنا الوثائق المطلوبة.. ذهبنا للولاية كما أعدنا رفع الشكاية للمرة الثانية سنة 2017.. ورفعت الثالثة في السنة الجارية.. استقبلونا وأخبرونا أن نعود أدراجنا.. ووعدونا سيتم النظر في ملفاتنا بمجرد الانتهاء من ملفات أخرى.. لكن بعد الانتهاء أجابونا بأن القانون تغير ولا شيء نستطيع فعله ولا يوجد دليل واضح يثبت حصولنا على الاستفادة.. كيف ذلك ونحن نملك ثبوت البناء قبل الهدم.. نعم نحن نعلم أن القانون تغير لكن يتغير على من هم جدد او محتالين، أما نحن فأولى بدراسة ملفنا والنظر فيه باعتبارنا من الساكنة الأوائل الذين تم هدم بيوتهم.. بل الأكثر من هذا منعنا من القدوم مرة أخرى إلى باب الولاية للمطالبة بحقنا حيث قُوبِلنا بالتهديد وأنهم سيتخذون في حقنا إجراءات صارمة.. لماذا كل هذا الإجحاف في حقنا فكل ما نطالب به هو إعادة النظر فيه ملفنا الذي غطى عليه الغبار لسنوات..”
وأكملت ذات المصدر موضحةً: “نحن لا نطالب بالسكن بقدر ما نطالب بالبحث في ملفاتنا المعلقة لسنين وما على الجهات المسؤولة سوى القدوم لعين المكان وإلقاء نظرة في شكايتنا وبعد التأكد من أحقية الحصول على السكن البديل.. بعد ذلك نحن مستعدين لتطبيق القانون علينا كيف ما كان”.
كما أكدت نفس المتحدثة أن المسؤولين ملزمين بتوفير السكن للمواطنين الذين هدمت بيوتهم سواء العشوائية أو دور الصفيح مهما كانت الإجراءات والظروف، عوض تشريدهم ورميهم إلى الشارع ودور الكراء بشكل تعسفي وقسري دون إيجاد حلول لهم.
جدير بالذكر أنه فيما يخص الحق في السكن اللائق فقد نص الدستور في الفصل 31 على الحق في السكن اللائق، كما وقع المغرب على اتفاقية العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بالاضافة إلى هناك توصية المفوضية الأممية للحق في السكن.
