متابعة
يتابع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة بقلق كبير التطورات التي عرفها الحوار الاجتماعي القطاعي وسياق تعطيل الحكومة أجرأة وتنزيل مضامين الاتفاق الموقع بين الفرقاء الاجتماعيين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ففي الوقت الذي قطع مسار الحوار القطاعي أشواطا عسيرة، وعرف إجماعا نقابيا ووزاريا على ضرورة تثمين الموارد البشرية وإقرار خصوصية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية عبر الاعتراف بمشروعية مطالب الشغيلة الصحية وموضوعتيها، وصون مكتسباتها، رغم تسجيل مجموعة من النقط المختلف بشأنها والتي نعتبرها في الجامعة الوطنية للصحة نقطا مفصلية في الدفع بالحوار الاجتماعي إلى انتاج ملف مطلبي شامل يحقق للشغيلة الصحية مطالبها ويحصن مكتسباتها وتنزيله فعليا بأثره المالي الإداري والمعنوي.
إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعتبر هذا «البلوكاج” غير مبرر ويدفع بالوضع الى التأجيج والانهيار، ويعبر عن تناقض سياسي فضيع و غير مسؤول لا يواكب التطلع المولوي لصاحب الجلالة نصره الله وشعبه في اصلاح هيكلي، شمولي وناجع للمنظومة الصحية لبلادنا وتحقيق التنمية المنشودة .
وفي ظل ما استنتجه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة من هذا الاستهتار الحكومي وما راج حوله معتبرا إياها حسابات ضيقة تعيد العمل التشاركي وعجلة التنمية الى الوراء، خاصة في ظل تسوية ملفات مطلبية تديرها جهات حزبية سياسوية معينة في الوقت الذي تعتبر قطاع الصحة قطاعا غير منتج وقطاعا اجتماعيا مهما فقط للحسابات الضيقة الانتخابوية وليس كقطاع يحمل على عاتقة مسؤولية صحة المغاربة، في هذا السياق يعلن المكتب الجهوي ما يلي:
– يحمل الحكومة وعلى رأسها رئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية المسؤولية التاريخية في تهديد السلم الاجتماعي واهدار الزمن الإصلاحي للمنظومة الصحية والحقوقي للشغيلة الصحية.
– يعتبر محضر الاتفاق “العام” شوطا من أشواط الحوار الاجتماعي يجب على الوزارة الوصية تحمل مسؤولية تنزيله باعتباره رئيسها مكون من مكونات الحكومة بعيدا عن لغة التسويف والمماطلة والاختباء وراء مبررات غير مسؤولة
– يعتبر النقطة الخلافية المتعلقة بالسنوات الاعتبارية للممرضين وحرمان الملحقين العلميين من الاستفادة من الانصاف في التعويض عن الاخطار المهنية، والأنظمة الأساسية المتعلق بالمتصرفين، التقنيين والمساعدين التقنيين بكل فئاتهم والاعتراف بكفاءات نساء ورجال الصحة عبر الترقية بالشواهد، وانصاف الممرضين المساعدين والاعدادين، بالإضافة الى المراسيم التطبيقية والوضعية القانونية المكتسبة لمهني الصحة، والمصنف الاعمال والكفاءات، والهيئة الوطنية للممرضات والممرضين بكل فئاتهم ،والمراجعة الفعلية لنظام الترقية من خلال مقترح الجامعة الوطنية للصحة ، وملف الاطار الصحي العالي في شموليته، وتسريع تسوية وضعية ضحايا مرسوم 2017 ، والملف المطلبي للاطباء-يعتبرها- نقطا جوهرية لا سلم اجتماعي بدونها ويطالب بتسريع إخراجها للوجود الفعلي.
– يثمن الترافع الإيجابي، الموضوعي والقانوني ذو مصداقية للمكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حول مطالب الشغيلة الصحية والمواكبة المباشرة مع الوزارة الوصية والقطاعات الوزارية. ورئاسة الحكومة عبر السيد الكاتب الوطني والكتابة العامة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وينوه بالمؤازرة المباشرة للأخ الكاتب العام.
– يعتبر تعطيل الحكومة في تنزيل مضامين الاتفاق لا يبرر غموض وتماطل السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية
وعلى ُر ما سبق فإن المكتب الجهوي لنقابتنا يقرر ما يلي:
• خوض اضراب وطني لمدة يومين يوم 6 و 7 مارس 2024
• عقد ندوة صحفية وتواصلية جهوية سيعلن عن تاريخيها ومكانها في بيان لاحق
• استعداده لخوض أشكال نضالية جهوية وإقليمية غير مسبوقة ردا على هذا الاستهتار الحكومي غير المسبوق سيحدد تاربخها في بيان لاحق
حرر بتطوان في 5 مارس 2024
