عادت خروقات إحدى الشركات التي حصلت على رخصة استثنائية لتدوير الملابس المستعملة بتطوان لتطفوا على الساحة من جديد، بعد الخروج الإعلامي لرئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان بشأن شبهات تحوم حول عمليات الاستيراد التي تقوم بها الشركة المعنية.
وحصل الموقع على معلومات تتعلق بصعوبات تعيشها العاملات في معامل تدوير الملابس المستعملة والتي تتعلق بحقوقهن الاجتماعية المتعلقة بالتصريح في الضمان الاجتماعي والاستفادة من العطل المؤدى عنها والمنصوص عليها في قانون الشغل.
كما أكدت ذات المصادر، أن مسؤولو الشركة باتوا يتحسسون رؤوسهم بعد تفجبر جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان لشبهات تهريب ألبسة جديدة لماركات عالمية داخل شحنات الألبسة المستغملة المستوردة من الخارج.
كما يتخوف أرباب هذه الشركات التي تعتبر مجرد فروع للشركة الأصلية بالناظور من فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة والقضائية في حال وصول تقرير للنيابة العامة من طرف جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان.
هذا وسبق للبرلماني عن دائرة المضيق الفنيدق عبد النور الحسناوي، أن وضع على طاولة وزير الصناعة والتجارة عبر سؤال بقبة البرلمان تهرب ذات الشركة المُستورِدة للملابس المستعملة من الضرائب.
البرلماني عن الفريق الاشتراكي، كشف في ذات السؤال عدم التزام هذه التعاونية بدفتر التحملات بخصوص كميات التدوير والتصدير وكذلك الكمية المسموح بها بالبيع في أسواق المدينة، حيث تحولت هذه الرخص، إلى فرصة للتهرب من الضرائب والتحايل على دفاتر التحملات، وهو ما يتعارض مع الأهداف التي على أساسها تم إحداث هذه التعاونيات.
