متابعة
علمت جريدة تطوان44 ، من مصادر مطلعة، أن البرلماني رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير محمد السيمو، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، يخضع مساء اليوم الثلاثاء، رفقة 12 من موظفي الجماعة، للاستجواب من طرف قاضي التحقيق في محكمة جرائم الأموال بالرباط.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها الجريدة فإن موضوع المتابعة يتعلق بتفويت صفقة في الولاية السابقة من المجلس، اعتبر نشطاء “فيسبوكيون” وأعضاء من المعارضة أنها لم تحترم الشروط والمعايير المطلوبة.
وحسب المصادر العليمة فإن قاضي التحقيق استمع إلى الموظفين بالمجلس البالغ عددهم 12، فيما يرتقب أن يكون الرئيس محمد السيمو آخر من يستمع إليه في القضية.
وأفادت ذات المصارد أن الوكيل العام للملك طالب بمتابعة السيمو في حالة سراح، لكن القرار النهائي يقرره مساء اليوم قاضي التحقيق بعد الاستماع إلى المعني بالأمر.
كما أشارت مصادر محلية إلى أن تحريك الملف جاء بعد الشكاية التي تقدم بها مجموعة من النشطاء المدنيين والفاعلين الجمعويين بمدينة القصر الكبير سنة 2021، في حق رئيس المجلس الجماعي للمدينة محمد السيمو في قضايا تتعلق بـ “الفساد السياسي وتبذير المال العام”.
وتتعلق الشكاية، وفق المصادر ذاتها، على خلفية “تهم واختلالات مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسته للمجلس الجماعي للقصر الكبير، ومن ضمنها قضية “القاعة المغطاة”، والنزاع حول القطعة الأرضية قرب السور الموحدي بجماعة القصر الكبير، والاختلالات المتعلقة بطريق ولاد احمايد، بالإضافة إلى قضايا أخرى”.
في المقابل، عبرت مصادر قريبة من البرلماني المثير للجدل أن القضية “فارغة وتدخل في إطار الصراع السياسي”، مؤكدة أن “السيمو بريء من أي تهم تتعلق بالفساد المالي”؛ ومعلنة أن الواقفين وراء القضية “يحاولون استغلال الظرفية للنيل من رئيس المجلس”.
