يشهد ملف إحداث كلية الاقتصاد والتدبير بمدينة تطوان تطورًا جديدًا بعد لقاء جمع النائب البرلماني منصف الطوب، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار محمد الميداوي، على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
اللقاء، الذي جاء في سياق حرص الطوب على الدفع بعجلة التعليم العالي بالإقليم، أعاد إلى الواجهة مطلب تسريع إصدار المرسوم الرسمي الخاص بإحداث الكلية ونشره في الجريدة الرسمية، تمهيدًا لانطلاق الدراسة بها في أقرب الآجال.
البرلماني الطوب أوضح أنه كان يعتزم تقديم تعقيبه داخل الجلسة، غير أن ضيق الوقت حال دون ذلك، مما دفعه إلى لقاء الوزير مباشرة لعرض الملف مجددًا. وأكد أن هذا المشروع الحيوي كان محور مراسلات عديدة وجهها إلى وزارة التعليم العالي، وإلى رئاسة الحكومة بتاريخ 22 يوليوز 2025، قبل أن تتم إحالة الملف على الأمانة العامة للحكومة يوم 28 من الشهر ذاته.
وأشار الطوب إلى أن هذا المشروع يمثل أولوية قصوى بالنسبة لإقليم تطوان، لما سيشكله من نقلة نوعية في توسيع العرض الجامعي وتسهيل الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي أمام طلبة المنطقة.
من جهته، عبّر الوزير محمد الميداوي عن التزامه التام بالإسراع في إصدار المرسوم ونشره رسميًا، مؤكّدًا أن الوزارة واعية تمامًا بالحاجة الملحّة لتعزيز البنية الجامعية في عدد من الأقاليم، وفي مقدمتها إقليم تطوان، الذي يعرف دينامية ديموغرافية واقتصادية تستدعي توسيع قاعدة التعليم العالي.
ويرتقب أن يشكل مشروع كلية الاقتصاد والتدبير بتطوان رافعة أكاديمية للتنمية المحلية، من خلال توفير تخصصات علمية ومهنية نوعية تستجيب لحاجيات سوق الشغل، وتمنح الشباب فرص تكوين عالية الجودة دون الحاجة إلى التنقل إلى مدن أخرى.
كما سيساهم هذا الصرح الجامعي المرتقب في تحقيق العدالة المجالية، وتقريب خدمات التعليم العالي من الطلبة في المناطق الشمالية، وتعزيز الدور التنموي للجامعة في خدمة المجتمع والاقتصاد المحلي.
