أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب اتخاذها قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، في خطوة احتجاجية تروم الضغط من أجل سحب مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة وإعادة فتح قنوات الحوار مع وزارة العدل حول مضامينه.
وأكدت الجمعية، عبر بلاغ رسمي، أن هذه الخطوة جاءت بسبب ما تعتبره اختلالات جوهرية في النص المقترح، معتبرة أنه لا يحترم خصوصية المهنة ولا ينسجم مع المبادئ الدستورية التي تؤطر استقلالها، كما أنه لم يُعرض وفق مقاربة تشاركية حقيقية مع الهيئات المهنية المعنية.
وفي الإطار نفسه، كشفت الجمعية عن نيتها عقد لقاء صحفي خلال الأيام المقبلة لشرح خلفيات هذا القرار وتقديم تفاصيل موقفها من المشروع وانعكاساته المحتملة على سير العدالة وضمان حقوق المتقاضين.
كما أعلنت تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بالعاصمة الرباط يوم السادس من فبراير المقبل، للتعبير عن رفضها للصيغة الحالية لمشروع القانون والدعوة إلى إطلاق حوار جاد ومسؤول يقود إلى نص تشريعي يوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية استقلالية مهنة المحاماة.
