متابعة تطوان44
رفع رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير والبرلماني عن إقليم العرائش المثير للجدل “محمد السيمو” شكاية بمقتضى فصول القانون الجنائي ضد الموقع الرقمي العرائش نيوز، مدعيا أن الاخير ينشر في حقه وقائع كاذبة بقصد التشهير والمس باعتباره الشخصي والعائلي.
السيمو حسب مطالب دفاعه، لجأ للقضاء مطالبا الحكم لفائدته بتعويض يقدر بمبلغ 400.000 درهم، حيث اعتبر أن المتهم في عمليات نشر تلك المقالات يشهر به باعتباره رئيس جماعة وبرلماني !!.
الجسم الاعلامي الجهوي والوطني عبر عدد من الهيئات المهنية يتابع هذه المتابعة الجديدة التي تعتبر غير منطقية بالنظر إلى كون “السيمو” شخصية عمومية غير منزه عن الانتقاد والمتابعة الاعلامية إلا فيما يخص حياته الخاصة جدا.
كما أن نشطاء حقوقيين اعتبروا متابعة المسؤول القانوني عن الشركة الناشرة لموقع العرائش نيوز “ياسين زروال”مرفوض من الناحية الشكلية، ولا يستقيم ومقتضيات المتابعات القضائية في مثل قضايا الصحافة والنشر، بل وحتى في قضايا القانون الجنائي في أسوء الحالات.
هذا و اعتبر محمد سعيد السوسي، رئيس الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية أن ذلجوء “السيمو” للقضاء يبقى حقا أصيلا لكل مواطن مغربي، لكنه انتقد في الوقت ذاته “السيمو” لأنه كان حريا به تقبل النقد والمتابعة الاعلامية لفضائحه والتهم التي يتابع بها والخروج لتوضيح ما ينشر في حقه وتبيان الحقيقة بدل الهروب للأمام، خاصة أن موقع “العرائش نيوز” لم يمس حياته الخاصة وكانت كل مقالاته الاعلامية تشير إلى علاقته بالشأن العام كرئيس جماعة أو كبرلماني.
وأضاف السوسي أن مثل هذه المتابعات التي تطال الاعلاميين بهدف ترهيبهم وإخراص صوتهم، مثل ما حدث مع الزملاء في موقع العرائش نيوز، لن تنال من عزيمة الصحافة الجهوية والوطنية في نقل الأخبار وتعرية الاختلالات وفضح فساد بعض المسؤولين الذين وضعتهم الصدف الماكرة في كراسي المسؤولية فتحولوا إلى بلطجية يرهبون كل من ينتقدهم.
من جهتها أكدت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الاعلام متابعتها بقلق كبير، الزميل ياسين زروال المسؤول القانوني على جريدة العرائش نيوز استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي، معتبرة أن محاكمة “زروال” بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول، كما أن تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية يضرب مهنة الصحافة في الصميم ويمس صورة البلد.
وأضافت هذه المتابعة التي تأتي في إطار عملية الترهيب وكم الأفواه الذي يمارسه “السيمو” بإقليم العرائش على مجموعة من المنابر الصحفية والإعلامية بإقليم العرائش، مُلحة في المطالبة بإلغاء المتابعة بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة، الكفيل بصون حقوق المتضرر وحماية الحريات.
ويعتبر البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير “محمد السيمو” مسؤولا منتخبا مثيرا للجدل، كما أنه متهم في قضايا مرتبطة بجرائم اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها”… حيث سبق أن أمر قاضي التحقيق بإغلاق الحدود في وجهه وحجز جميع ممتلكاته، باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه من البرلمان.
