بقلم انس اشهبار
تعرف منطقة كريحة، التابعة لإقليم الحسيمة، أشغالًا متواصلة لتوسيع الشبكة الكهربائية في إطار برنامج عمومي تشرف عليه الدولة، ويهدف إلى تعميم الولوج إلى الكهرباء وتحسين شروط العيش لفائدة الساكنة. غير أن هذا المشروع، الذي يُفترض أن يندرج ضمن السياسات العمومية الخالصة، أضحى موضوع جدل واسع بسبب ممارسات وُصفت بغير القانونية، نُسبت إلى أحد أعضاء المجلس الإقليمي للحسيمة. القاطن بكريحة
وحسب معطيات متطابقة متداولة محليًا، فإن العضو المذكور، المعروف لدى الساكنة ولدى مصالح العمالة، يعمد إلى تقديم نفسه باعتباره صاحب الفضل في إخراج مشروع توسيع الشبكة الكهربائية إلى الوجود، مستغلًا حاجة المواطنين ورغبتهم المشروعة في الاستفادة من هذه الخدمة الحيوية. ويُتهم المعني بالأمر بجمع مبالغ مالية من الساكنة وبعض الأعيان، بدعوى “المساهمة” في المشروع، مع الترويج لكون هذه الأموال ستُخصص لما يسميه “تقاسم المسؤوليات” مع جهات معينة، في حين تؤكد مصادر محلية أن المشروع ممول بالكامل من طرف الدولة ولا يستوجب أي مساهمة مالية من المواطنين.
وتثير هذه الممارسات، إن صحت، مخاوف حقيقية من تحويل مشروع عمومي إلى وسيلة للسمسرة والابتزاز، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص، فضلًا عن تقويض الثقة في المؤسسات والبرامج التنموية. كما تطرح علامات استفهام حول غياب التواصل الرسمي الذي من شأنه توضيح طبيعة المشروع، ومصادر تمويله، والجهات المشرفة عليه، حمايةً للساكنة من أي استغلال محتمل.
وفي هذا السياق، تطالب فعاليات محلية ومدنية السيد العامل الجديد على إقليم الحسيمة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات، وفتح تحقيق إداري وقانوني لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في استغلال مشاريع الدولة لأغراض شخصية أو انتخابية.
كما تدعو هذه الفعاليات إلى تفعيل قنوات التواصل المؤسساتي عبر المصالح المختصة، من أجل إخبار الساكنة بشكل واضح ورسمي بأن مشروع توسيع الشبكة الكهربائية هو مشروع عمومي خالص، لا علاقة له بأي عضو منتخب، وأن الاستفادة منه لا تستوجب أداء أي مبالغ مالية خارج الأطر القانونية المعمول بها.
ويؤكد متتبعون للشأن المحلي أن خصوصية عامل الإقليم الجديد، بحكم خبرته الميدانية في قطاعي الماء والكهرباء، تشكل عنصر اطمئنان إضافي للساكنة، وتضع على عاتقه مسؤولية مضاعفة للتصدي لكل أشكال السمسرة وسوء استغلال النفوذ، بما يضمن حماية المال العام، وصون كرامة المواطنين، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تنزيل المشاريع التنموية بالإقليم.
