يمثل يوم غد الاثنين مدون ينشط على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمام أنظار النيابة العامة المختصة على خلفية شكاية وضعها البرلماني منصف الطوب، تتعلق باتهامات مرتبطة ببث وترويج معطيات ووقائع وُصفت بالكاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير إلى جانب نشر محتوى مركب يضم أقوال شخص وصورته دون الحصول على موافقته.
ووفق معطيات توصلت بها الجريدة قررت النيابة العامة متابعة المعني بالأمر في حالة سراح مقابل كفالة مالية، جرى تحديدها في 1500 درهم بسبب وضعيته الاجتماعية مع برمجة جلسة يوم غد 9 فبراير الجاري للشروع في مناقشة التهم المنسوبة إليه.
وفي السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة أن عددا من ملفات الابتزاز والتشهير الرقمي المرتبطة باستعمال حسابات مجهولة الهوية على “فيسبوك”، وانتحال صفة الصحافة لا تزال قيد المعالجة لدى الجهات المختصة خاصة في ظل ما تتضمنه بعض هذه القضايا من معطيات حساسة تُقحم مسؤولين ومؤسسات في نزاعات وتصفية حسابات قد تمس بصورتها لدى الرأي العام.
وتندرج هذه القضايا بحسب متابعين ضمن توجه رسمي يرمي إلى تشديد مراقبة الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الرقمية في إطار حماية الأفراد والمؤسسات من حملات التشويه، وضمان احترام القوانين المنظمة للفضاء الإلكتروني.
