في رد رسمي على ما تم تداوله في أحد التسجيلات المصورة عبر منصة “يوتيوب”، خرجت ولاية أمن تطوان، اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، ببيان توضيحي فندت فيه جملة من الادعاءات التي تضمنها الفيديو، والذي ظهر فيه شخص سبق أن كان موضوع تحقيق قضائي، متهمًا الشرطة بعدم احترام الإجراءات القانونية.
البيان الصادر عن مصالح الأمن الإقليمي بتطوان أكد أن الشخص المعني كان قد وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية بموجب تعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية تورطه في قضية عنف بدني (الضرب والجرح)، وهي قضية عالجتها الدائرة الثانية التابعة لمفوضية الشرطة بالقصر الكبير.
وبحسب المصدر ذاته، تم تطبيق المساطر القانونية المعمول بها، من ضمنها إشعار ولي الأمر (والدته) بالوضع تحت الحراسة، وتوثيق اسم المعني بالأمر ضمن المحالين على النيابة العامة في الأجال القانونية.
كما أوضح البيان أن المشتبه فيه خضع لفحوصات طبية بعد أن ظهرت عليه أعراض استدعت نقله أولًا إلى المستشفى المحلي بالقصر الكبير، ثم لاحقًا إلى المستشفى الجهوي بطنجة، وفقًا لما قرره الطبيب المعالج. وعلى إثر ذلك، قررت النيابة العامة تعليق الحراسة النظرية مؤقتًا، في انتظار استقرار حالته الصحية، دون أن يشكل هذا الإجراء إنهاءً للمسطرة أو إسقاطًا للمتابعة.
وشددت ولاية أمن تطوان على أن البحث لا يزال جاريًا تحت إشراف النيابة العامة، وأنه تم الاستماع إلى عدد من الشهود في إطار التحقيق التمهيدي، في احترام تام لمبدأ سرية البحث.
واختتمت المصالح الأمنية توضيحها بالتأكيد على رفضها لأي محاولة للتأثير على مجريات التحقيق أو تضليل الرأي العام، ملوحة بإمكانية اللجوء إلى المسطرة القانونية في مواجهة كل من يروّج لمزاعم غير مؤسسة تمس بسمعة الأجهزة الأمنية أو تنطوي على عناصر قد تكون موضوع متابعة قضائية.
