قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان ، بحسب ما كشفته يومية الأخبار بأربع سنوات حبسا نافذا في حق مدون، لانتحاله صفة ضابط مخابرات وابتزازه لضحايا بحانات ومقاه فخمة، فضلا عن انتحاله صفة صحافي مهني وحمله بطاقات تشير إلى الصحافة الدولية، وبطاقات منظمات وجهات سياسية خارجية، ناهيك عن التهم الثقيلة التي يواجهها بالابتزاز المالي لمسؤولين وأعيان ومنتخبين، وكذا البحث في سوابقه القضائية في المجال.
وتمت إدانة المتهم، بعد جلسات المحاكمة والبحث في حيثيات متابعته من قبل النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، بتهم الابتزاز الإلكتروني الذي تنشط فيه صفحات فيسبوكية بتطوان والمضيق والفنيدق، ويعمل من يسيرونها على التحريض على الاحتجاج وابتزاز أشخاص ومسؤولين لخدمة أجندات خاصة، حيث يتم العمل على إزالة التدوينات بعد دفع المبالغ المالية المطلوبة من الضحايا، أو رفض إزالتها في حال دفعت الجهات المحرضة على الضحايا.
وتم الكشف من خلال التحقيقات التي أجريت في الملف من قبل الضابطة القضائية المعنية عن حيثيات وظروف استغلال المدون المدان لصفحات فيسبوكية للتشهير والتهديد والابتزاز المالي، وانتحال صفة موظف عمومي في مؤسسة حساسة وادعاء النفوذ وزعمه القدرة على قضاء أغراض إدارية معقدة، مع اختيار ضحاياه من مطلوبين للعدالة وغيرهم، لضمان تخويفهم بعدم وضع شكايات ضده، وتهديده بمعاقبتهم في حال قرروا توجيه شكايات إلى السلطات الأمنية.
وكان المدون المتهم تم إيقافه وهو في حالة سكر، حيث شرع في ترديد عبارات تفيد بأنه يتوفر على نفوذ قوي لعمله بمؤسسة عمومية حساسة، وتهديده لمسؤولين وغيرهم بمهاجمتهم بصفحات فيسبوكية مشبوهة، لأنه يملك، بحسب زعمه، معلومات في غاية السرية، وممارسة التشهير والابتزاز المالي في علاقة بشبكات تنشط دوليا في الجرائم المذكورة، خاصة وأن المعني كان يزعم أن له علاقات بالصحافة والإعلام الخارجي، ما يمكن أن يحقق به أهدافا كبيرة.
وكانت مصالح ولاية أمن تطوان تمكنت من فك ألغاز مجموعة من الصفحات الفيسبوكية المشبوهة، والكشف عن هويات المتورطين في تسييرها، وتقديمهم إلى العدالة، وذلك باستعمال تقنيات حديثة في البحث، والاعتماد على المختبر الرقمي لمحاربة الجريمة الإلكترونية، فضلا عن التتبع الدقيق لما يروج في المواقع الاجتماعية من تصفية حسابات وابتزاز مالي وجنسي، والعمل على التفاعل مع الشكايات الواردة، وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
