عاش محيط ميناء طنجة، أول أمس السبت، على وقع حالة استنفار وذهول في أوساط المواطنين، على إثر تسربات غريبة حولت الشاطئ المحاذي للميناء من لون أزرق إلى أحمر في كارثة بيئية في عمق المحيط المحلي هي الأولى من نوعها، وتبين أن مجرى مائي قادم من شركة للصباغة بالمنطقة الصناعية «المجد»، بوسط المدينة، وراء ذلك.
وأثارت هذه الواقعة حالة من الصدمة أيضا في أوساط نشطاء بيئيين ومهنيي الصيد البحري، الذين سارعوا للانتقال إلى عين المكان، خاصة وأن هذا الشاطئ يعتبر من أكثر الشواطئ الملوثة بالمدينة، بناء على تقارير رسمية، ويُمْنَعُ الصيد أو السباحة فيه، في حين تبين أن هذا الشاطئ تصب فيه في الأصل عدد من مجاري الصرف الصحي بشكل خفي. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن لجنة خاصة انتقلت إلى عين المكان، حيث تم الإعلان بشكل رسمي أنه على إثر ملاحظة مادة حمراء طفت على سطح مياه شاطئ مرقالة، صبيحة أول أمس، فإنه تم التدخل ليتم التحكم في الأمر، كما أن التسرب المتسبب في الواقعة توقف في تمام الساعة الثالثة و20 دقيقة.
وحسب بلاغ في الموضوع صادر عن جماعة طنجة، فقد أكدت أنه مباشرة بعد أن تناهى إلى علم الجماعة والسلطات المحلية هذا الخبر، خرجت لجنة مختلطة مكونة من السلطة الولائية والمديرية الجهوية للبيئة والفرقة البيئية للدرك الملكي ومصلحة المداومة لمراقبة التدبير المفوض التابعة لجماعة طنجة، وحلت بعين المكان، حيث عاينت وجود مادة حمراء اللون امتزجت بمياه شاطئ مرقالة. وأضافت أن فرقة الدرك الملكي قامت إلى جانب ممثلي المصلحة المختصة بشركة «أمانديس»، المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بأخذ عينات من هذه المياه قصد تحليلها والوصول إلى طبيعتها. وحسب بلاغ في الموضوع توصلت «الأخبار» بنسخة منه، فإنه على إثر تحرياتها وتتبعها للمصدر المحتمل للتسرب، انتقلت اللجنة أيضا إلى المنطقة الصناعية «المجد»، حيث لاحظت آثارا مشابهة لتلك المادة وسط بقايا مياه داخل مجرى تابع لإحدى شركات تصنيع الصباغات، وولج أعضاء اللجنة إلى مقر الشركة، حيث سجلوا الملاحظة نفسها. وبناء على ذلك، تم فتح مسطرة ترتيب المسؤوليات على الشركة المعنية، بعد التحقق من تورطها في الحادث، حيث فرضت عليها اللجنة كخطوة عاجلة، القيام فورا بوقف التسريب وإصلاح الأضرار الناجمة عنه، وفي انتظار إتمام المساطر القانونية، أُمهلت الشركة 48 ساعة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.
وفي السياق نفسه، أوردت المصادر أن الملف أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تلقت السلطات المختصة مطالب بالعمل على دفع المصانع القديمة التي لا تحتوي حاليا على محطات معالجة للفضلات والمخلفات الكيميائية الداخلية إلى اتخاذ خطوات فورية لإنشاء هذه البنية التحتية الأساسية، حيث يعد وجود هذه الأخيرة في المصانع أمرا بالغ الأهمية، للمعالجة الفعالة للمياه ومنع التسربات الضارة.
