من المتوقع أن يشرع قسم الجريمة الإلكترونية بولاية أمن تطوان في الأيام القليلة القادمة، في سلسلة من جلسات الاستماع إلى “نشطاء فايسبوكيون بمدينة المضيق” بعد شكاية مستعجلة تقدت بها إحدى المجموعات الاقتصادية المهمة “شركة بورطو ريكو الجبل 5” بعد اتهامها بالتشهير بها ونشر مغالطات للرأي العام ، وهو ما ألحق بالمجموعة أضرارا في معاملاتها تجاه الزبناء بحسب نص شكايتها.
و نشر المدونون على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي كون الشركة المشتكية تعمل على تشييد مشروع “أوسكار الجبل5” بمدينة المضيق بشكل غير قانوني وأنها لا تتوفر على رخصة من طرف السلطات المختصة، كما تم اتهام الشركة المذكورة بالتحايل على القانون لتشييد المشروع دون احترام المساطر القانونية.
ولم تقف الاتهامات هنا بل تم التطاول -حسب الشكاية التي تتوفر جريدتنا على نسخة منها- باتهام عامل عمالة المضيق وقائد المنطقة بالتواطؤ مع الشركة لتنفيذ المشروع، وكذا تحويل أراضي الغابات إلى مجمعات سكنية.
و في اتصال هاتفي أجرته تطوان44 مع محامي الشركة الأستاذ عبد اللطيف الحضري أوضح أن الشكاية ترمي لرد الاعتبار بعد ترويج المشتكى بهم لعدة أكاذيب، مشيرا أن الشكاية استندت في مضامينها على مطالبة المشتكى بهم بتقديم الوثائق والحجج حول القضايا التي أثارها ضد الشركة الموكلة.
يذكر أن الفصل 447 فقرة (2) “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.
