تطوان44: متابعة
رصد تقرير حديث “خطورة” وصول الصراع المغربي الجزائري على ملف الصحراء إلى “مستويات مقلقة”، خاصة في ظل اعتزام الرباط زيادة ضربات “الدرون” على جبهة البوليساريو بعد أحداث السمارة.
التقرير الذي أعده معهد الشرق الأوسط، كشف أن “الصراعات المتواصلة بين الجزائر والرباط، التي تبلغ مستويات خطيرة، لن تفتح رغم ذلك الباب أمام احتمال نشوب صراع مسلح بين البلدين، خاصة وأن الحرب لا تقف في كلا الجانبين”.
وأورد المصدر ذاته أن “الصراع بين الطرفين سيبقى متواصلا لكن في صورة التنافس الديبلوماسي في الملتقيات الدولية، وسباقات التسلح والمناورات على الحدود، وفي حالة حدوث تطور خطير كوجود إصابات، فإن التصعيد من المرتقب أن يبلغ مستويات متقدمة”.
وتحدث التقرير عن “استمرار الجزائر في المستقبل في ضرب الوحدة الترابية للمملكة على الصعيد الدولي، لكن ذلك لن يؤثر على الوضع الراهن الذي يعرف ارتياحا مغربيا في ملف الصحراء، سواء على المستوى الميداني أو الديبلوماسي، بحيث سيكون تأثير الجزائر ضعيفا”.
وأشار معهد الشرق الأوسط إلى أن “التصعيد في منطقة الصحراء المغربية من المرتقب أن يتزايد في المستقبل من خلال المناوشات التي تقوم بها جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، الأمر الذي من المحتمل أن يؤخر وجود حل سياسي للملف”.
ووفق المصدر سالف الذكر، فإن “المكانة الديبلوماسية للجزائر والمغرب على المسرح الدولي ليست متشابهة، لكن كلاهما سيحرص مستقبلا على تعزيز نفوذه الدولي لإبراز قوته”.
وفي شق التنافس العسكري، بين التقرير أن “المملكة المغربية ركزت في السنوات الأخيرة على معدات حربية للمراقبة والدفاع، وطائرات مسيرة هجومية. الأخيرة بدأت تلعب دورا حاسما في أرض الميدان وفق الأخبار التي تشير إلى تصفيتها قيادات مهمة في تنظيم البوليساريو، وذلك وسط صمت من قبل السلطات المغربية”.
وكانت أحداث السمارة، التي مست مدنيين، من بين اهتمامات تقرير معهد الشرق الأوسط، والتي فسر من خلالها أن “المغرب من المرجح أن يزيد من استخداماته العسكرية للطائرات بدون طيار بعد التفجيرات التي حصلت”.
وقال المصدر ذاته إن “المملكة ستسعى للتأثير مستقبلا على الوضع الميداني، وذلك في استراتيجية استباقية لحملة ديبلوماسية مرتقبة من قبل الجزائر لحشد الدعم الدولي لأطروحة الانفصال في الصحراء المغربية”.
ووضع التقرير “الجزائر في خطة تعزيز الوجود الديبلوماسي على المستوى الدولي، من خلال مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن، الذي يرتقب أن تفعّله في إطار جهودها لمعاكسة الموقف المغربي من قضية الصحراء”.
في السياق ذاته، اعتبر معهد الشرق الأوسط أن “محاولة الجزائر إعادة ملف الصحراء المغربية إلى أطروحتها في مجلس الأمن وعرقلة أي حل سياسي يكون لصالح المغرب، من المحتمل أن تنتج عنها خلافات حادة جديدة مع الرباط”.
ولفت التقرير إلى أن “المغرب من خلال استخدام نفوذه الاقتصادي في القارة الإفريقية، نجح في كسب دعم قوي وكبير لمخطط الحكم الذاتي، وشهدت مدن العيون والداخلة مدا قنصليا وصل إلى دول عديدة”، قبل أن يستدرك بأن “اعتراف ترامب بمغربية الصحراء سنة 2020 كان من المتوقع أن يجذب دولا أوروبية إلى الاتجاه نفسه، لكن هذا الأمر يعرف تباطؤا في الوقت الراهن خوفا من تعثر مصالح القارة العجوز الأمنية والاقتصادية مع المملكة، ما يدفع المسؤولين الأوروبيين إلى إطلاق تصريحات غامضة حول الملف لا تبين وجود دعم لأي من الأطراف”.
وخلصت الوثيقة نفسها، المعنونة بـ “التنافس الإقليمي بين المغرب والجزائر على وشك المبالغة”، إلى أن “الجزائر تستعد لخلق مشاكل جديدة للمغرب بعد سنوات من الضعف الداخلي الذي أدى إلى نشوب سخط شعبي على النظام الاستبدادي”.
