أعلنت وزارة العدل الألمانية موافقتها على تسليم البرلماني السابق ورئيس نادي الرجاء الرياضي الأسبق، محمد بودريقة، إلى السلطات المغربية، وذلك عقب رفض المحكمة الدستورية الألمانية الطعن الذي تقدم به لوقف عملية التسليم.
وذكر موقع DW عربية أن النيابة العامة الألمانية أكدت أن ما تبقى من الإجراءات يتمثل فقط في تنفيذ عملية التسليم فعلياً، مشيرة إلى أن القرار القضائي بات نهائياً بعد رفض المحكمة الدستورية النظر في الشكوى المقدمة من المعني بالأمر.
وبحسب المصدر ذاته، أوضحت المحكمة أن قرارها الصادر في 4 أبريل 2025 استند إلى الصلاحيات التي يخولها لها قانون المحكمة الدستورية، والذي يتيح عدم تقديم تعليل مفصل لرفض الطعون في بعض الحالات.
يُذكر أن بودريقة لا يزال رهن الاعتقال في أحد سجون مدينة هامبورغ شمال ألمانيا، منذ توقيفه بتاريخ 16 يوليو 2024 في مطار المدينة، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من السلطات المغربية.
وتلاحق بودريقة عدة تهم في المغرب، من بينها إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والاحتيال. كما سبق أن قضت المحكمة الدستورية المغربية بتجريده من صفته البرلمانية، في حين أصدرت المحكمة الإدارية قراراً بعزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان في الدار البيضاء
