وجد الأمين العام لحزب الإستقلال، نزار بركة، نفسه أمام ضع صعب جدا للغاية وهو مدعو لا محالة لإخراجها بشكل إيجابي وهو على عتبة انطلاق المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، وفي مقدمتها ملف المنصوري ومضيان.
و عمق وضع “نور الدين مضيان” الرئيس السابق للفريق النيابي للحزب بمجلس النواب ملفه لدى اللجنة التحضيرية الوطنية للترشح لعضوية اللجنة التنفيذية، المزمع انتخابها نهاية الأسبوع الجاري ببوزنيقة، أزمة مهمة الأمين العام خاصة أنه متابع قضائيا بشكاية رفعتها ضدده القيادية بذات الحزب رفيعة المنصوري، إضطرته للتنازل على منصب رئيس فريق الحزب بمجلس النواب لصالح زميله عمر احجيرة.
“نزار بركة” الموجود بين نارين إذ في حالة عدم قبول انضمام رفيعة المنصوري للجنة التنفيذية، سيكون قد انتصر لنور الدين مضيان مكرسا منطقا ذكوريا رغم أنه وضع الحزب في موقع لا يحسد عليه بعد تسريب الأوديو المشين والمهين لكرامة المرأة الاستقلالية، وإذا بقي مضيان في اللجنة التنفيذية سيظهر حزب الاستقلال بمظهر الذي يدير ظهره لقيم تخليق الحياة البرلمانية والسياسية والحزبية.
تبقى الأسئلة ومعادلة الانتصار للمرأة وقيم تخليق الحياة السياسية بدون إجابة إلى أن يجد “نزار بركة” حلا يعيد فيه للمرأة الاستقلالية مكانتها وكرامتها التي خدشت بسبب مضامين الأوديو المسرب.
