تعيش جماعة دار الشافعي التابعة لإقليم سطات على وقع زحف غير مسبوق للبناء العشوائي، وسط استغراب الساكنة وصمت مريب من قبل قائد قيادة دار الشافعي، الذي لم يُحرّك ساكنًا رغم تنامي الظاهرة بشكل لافت في مختلف دواوير الجماعة.
وحسب ما توصل به موقعنا من معطيات ميدانية، فإن البناء العشوائي تحول إلى مشهد مألوف بالمنطقة، حيث تنتشر أوراش البناء في واضحة النهار دون ترخيص قانوني، في تجاوز صريح لمقتضيات التعمير والقوانين المنظمة. هذا التنامي السريع وغير المنظم للبناء، يُهدّد المنظومة البيئية والعمرانية للعالم القروي، ويطرح تساؤلات جدية حول دور السلطة المحلية في حماية القانون.
وقد عبّرت فعاليات من المجتمع المدني عن قلقها البالغ من الوضع، موجهة نداءات متكررة إلى السيد عامل إقليم سطات من أجل التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ”زحف الإسمنت” على أراضي الجماعة السلالية، وفتح تحقيق نزيه في ملابسات تفشي هذه الظاهرة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن أغلب من شيدوا منازل خارج الإطار القانوني ينتمون إلى فئات محظوظة أو محسوبة على دوائر القرار المحلي، في الوقت الذي يُطلب من المواطن البسيط استيفاء جميع الشروط وتوفير الوثائق القانونية للحصول على رخصة البناء، مما يعكس ازدواجية في تطبيق القانون ويعمّق من فجوة الثقة بين المواطن والإدارة.
وأضاف المصدر ذاته أن “الإتاوات” المفروضة على بعض الراغبين في تمرير عمليات البناء العشوائي وصلت في بعض الحالات إلى 3000 درهم، ما يفتح الباب أمام شبهة تواطؤ وتقصير في أداء الواجب الرقابي للسلطة المحلية.
وفي ظل استمرار هذه الممارسات، يزداد الضغط على السلطات الإقليمية للتحرك الحازم، حمايةً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتطبيقًا للقانون، وصونًا للعدالة المجالية التي تستوجب معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة، بعيدًا عن المحسوبية والزبونية.
