تسبب إضراب كتاب الضبط باستئنافية تطوان، مؤخرا، في تأجيل محاكمة ملياردير مشهور بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث كان مقررا مثوله أمام الهيئة المكلفة في موضوع اتهامه بالاستيلاء على أملاك الغير بطرق ملتوية، والتزوير في ملكيات ووثائق ومساحات أراض، فضلا عن غموض تعديلات في الحدود وتصحيحها بمنطقة حيضرة التابعة ترابيا لعمالة المضيق.
وحسب جريدة «الأخبار» فقد تقرر منح دفاع المتهم مهلة من أجل الإدلاء بالتصميم الطبوغرافي، وذلك في انتظار الجلسة المقبلة، من أجل فتح المجال لمناقشة مضامينه والنظر في كافة الحيثيات والظروف، والعمل على تجهيز الملف وفتح الباب للمناقشة والمرافعة أمام دفاع الطرفين والإدلاء بكافة الوثائق والدلائل قبل المداولة وإصدار الحكم المناسب طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
واستنادا إلى الجريدة فإن المتهم نفى خلال كافة أطوار التحقيق القضائي صلته بأي تزوير فضلا عن نفيه أي محاولة للاستيلاء على أملاك وعقارات الغير، في حين يؤكد الضحايا تعرضهم للتدليس في شكايتهم التي وضعوها ضده لدى الجهات المعنية ووصلت المحاكم، فضلا عن رفضهم لأي تنازل في الموضوع حتى استرجاع حقوقهم في المساحات الأرضية بمنطقة حيضرة، حيث سبق ورفض دفاعهم تكليفهم بالبحث عن التصميم وتقديمه إلى المحكمة لمناقشته، بحجة أن الأمر يتعلق بحجج قدمها المتهم ولا يمكن تحمل مسؤولية البحث عنها من قبل الضحايا.
وكانت هيئة المحكمة أجلت جلسات سابقة في انتظار إحضار التصميم الطبوغرافي، وذلك حتى يتم الانتقال لمناقشة حيثيات الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال بالنصب والاحتيال على 29 ضحية، من خلال إحداث تغييرات في وثائق رسمية لشراء عقار لينتقل بعد تصحيح المساحة من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارا ما أصبح معه الضحايا لا يملكون شيئا، علما أن الحدود بقيت كذلك ولم يشملها التغيير، ما يثير الاستغراب ويتطلب التدقيق في الحيثيات والظروف.
يذكر أن مصالح وزارة الداخلية سجلت محاضر جديدة ضد رجل الأعمال نفسه، في قضايا تتعلق بالاعتداء على الملك الغابوي، وجدل تحديد المساحات بحي حيضرة بتراب عمالة المضيق، فضلا عن مواصلة السلطات المختصة التدقيق في كافة الملكيات والصراعات الطاحنة حول الأراضي السلالية، والتوسع على حساب الملك الغابوي من خلال الحرث وإزالة الأعشاب وقطع الأشجار.
وسبق أن أدانت محكمة الاستئناف بتطوان رجل الأعمال المتهم بأربع سنوات حبسا نافذا وتعويض مالي لفائدة المتضررين بـ100 ألف درهم وتحميله الصائر، وذلك بعد القضاء ببراءته من المنسوب إليه ابتدائيا وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، حيث تم الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي بالإدانة، وعاد الملف للتداول باستئنافية تطوان ومناقشة الحيثيات والظروف، واستدعاء كافة الأطراف المعنية.
