إضراب المحامين إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب إصرار وزير العدل على سد وإغلاق باب الحوار العقلاني

قاطع المحامون جميع الجلسات و الإجراءات نهائيا بسبب وزير يشخصن الأمور، غير مبال بحقوق المتقاضين.
قدم المحامون مطالب موضوعية تهم التراجع عن الانتكاسات الدستورية التي طالت مشروعي قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، والتي أهمها :
-المادة 17 تغوِّل النيابة العامة على الأحكام المدنية وتضرب إستقرار المعاملات وتخرق قوة الشيء المقضي به.
-منع المتقاضين من الطعن بالاستئناف في القضايا التي تقل عن 30.000 درهم.
-منع المتقاضين من الطعن بالنقض في القضايا التي تقل عن 80.000 درهم.
-يمكن لرئيس المحكمة أو الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف تغيير أي قاض يبت في الدعاوى، دون أن يعلل قراره حول سبب هذا التغيير وهذا ضرب لاستقلال القضاء وتدخل في القضايا دون موجب حق.
-ضرب مبدأ المساواة الدستوري، إذ أن الدولة والإدارات العامة ستنفذ على المواطنين فقط بموجب قرار إستئنافي، أما المواطن فلا يحق له التنفيذ ضد الدولة إلا بعد أن تقضي لصالحه محكمة النقض.
-الحكم بغرامات كبيرة على الدفوع بعدم القبول في حالة رفضها.
-الحكم بغرامات كبيرة على طالب التجريح في القضاة في حالة رفضه.
-الحكم بغرامات كبيرة على طالب مخاصمة القضاة في حالة رفضه.
-ضرب مبدأ المساواة بين شركات القطاع الخاص وشركات الدولة، إذ أن شركات الدولة تنفذ بدورها الأحكام فقط بموجب القرار الإستئنافي، أما شركات القطاع الخاص لا يحق لها التنفيذ إلا بواسطة قرار لمحكمة النقض..
-عدم جواز الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية، يعني لا قيمة للحكم الذي يصدر لفائدة المواطن ضد الدولة لأنه لا يمكن تنفيذه جبرا.
وقد طالب المحامون من خلال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بتعديل هذه المقتضيات إستجابة للمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق الدفاع والمساواة والحق في التقاضي والحق في محاكمة عادلة، إلا أن وزير العدل رفض جميع المطالب.
حضر رئيس جمعية هيئات المحامين للبرلمان وأدلى بمذكرة دفاعية عن المطالب للفرق البرلمانية.
كما شارك في ندوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وباقي الفرق النيابية.
قال وزير العدل لرئيس
جمعية هيئات المحامين بقبة مجلس النواب سنستدعيكم للحوار، لكنه أخلف وعده ولم يقم بهذا الإستدعاء ولم يدع المحامين للحوار.
وتقدمت الفرق النيابية بمجلس النواب بتعديلات تجاوزت الألف، جزء أساسي منها مأخوذ من مذكرة المحامين، لكن موقف الوزير والوزارة عدم القبول لأغلبها وأهمها.
قام المحامون بالإحتجاج بشكل تدريجي من خلال إعلانهم عن وقفة وطنية حضرها الآلاف أمام البرلمان.
رفع المحامون الشارة، وقاطعوا الصندوق لأسبوعين، قاطعوا جلسات الجنايات لأسبوعين.
نظموا ملتقى وطنيا بمسرح محمد الخامس حضره 5000 محام قالوا فيه كل شيء، رفعوا مطالبهم وتعديلاتهم.
حضروا للاذاعات والمنابر الإعلامية والندوات وقدموا مطالبهم المشروعة المستندة من الدستور والاتفاقيات الدولية.
إمتد هذا المسار لمدة تجاوزت 5 أشهر من الاحتجاج المتدرج المتسلسل، لكن ماذا فعل وزير العدل.؟.
التعالي ،التكبر، الاستفراد بالقرار، إغلاق باب الحوار، كيل التهم للمحاماة والمحامين و تحميلهم مسؤولية أزمة العدالة، والحديث بإسم الدولة، علما أن لها ناطق بإسمها وهو عضو بالحكومة ويتحمل مسؤولية سياستها العمومية.
وإخراجه التهم الجاهزة : لا للي يد الدولة، والحال أن القرار العمومي ليس قرارا مقدسا، داخل في باب الخطأ والصواب والتفاوض، وإن المحامين جزء من الدولة وليس فئة ثورية متمردة.
إن إستراتيجية التأزيم التي تبناها وزير العدل، من خلال إغلاقه باب الحوار، جعلته هو المسؤول الوحيد عن هذا الإضراب الشامل والتوقف الكلي عن العمل.
لذلك لا تلوموا المحامين عن هذا الإضراب الذي في كنهه دفاع عن قضايا المجتمع ودفاع أولا عن المكتسبات الدستورية.-إبتداءا من يوم الجمعة 1-11-2024، توقف المحامون عن العمل بجميع المحاكم، وذلك بسبب إصرار وزير العدل على سد وإغلاق باب الحوار العقلاني.
قاطع المحامون جميع الجلسات و الإجراءات نهائيا بسبب وزير يشخصن الأمور، غير مبال بحقوق المتقاضين.
قدم المحامون مطالب موضوعية تهم التراجع عن الانتكاسات الدستورية التي طالت مشروعي قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، والتي أهمها :
-المادة 17 تغوِّل النيابة العامة على الأحكام المدنية وتضرب إستقرار المعاملات وتخرق قوة الشيء المقضي به.
-منع المتقاضين من الطعن بالاستئناف في القضايا التي تقل عن 30.000 درهم.
-منع المتقاضين من الطعن بالنقض في القضايا التي تقل عن 80.000 درهم.
-يمكن لرئيس المحكمة أو الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف تغيير أي قاض يبت في الدعاوى، دون أن يعلل قراره حول سبب هذا التغيير وهذا ضرب لاستقلال القضاء وتدخل في القضايا دون موجب حق.
-ضرب مبدأ المساواة الدستوري، إذ أن الدولة والإدارات العامة ستنفذ على المواطنين فقط بموجب قرار إستئنافي، أما المواطن فلا يحق له التنفيذ ضد الدولة إلا بعد أن تقضي لصالحه محكمة النقض.
-الحكم بغرامات كبيرة على الدفوع بعدم القبول في حالة رفضها.
-الحكم بغرامات كبيرة على طالب التجريح في القضاة في حالة رفضه.
-الحكم بغرامات كبيرة على طالب مخاصمة القضاة في حالة رفضه.
-ضرب مبدأ المساواة بين شركات القطاع الخاص وشركات الدولة، إذ أن شركات الدولة تنفذ بدورها الأحكام فقط بموجب القرار الإستئنافي، أما شركات القطاع الخاص لا يحق لها التنفيذ إلا بواسطة قرار لمحكمة النقض..
-عدم جواز الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية، يعني لا قيمة للحكم الذي يصدر لفائدة المواطن ضد الدولة لأنه لا يمكن تنفيذه جبرا.
وقد طالب المحامون من خلال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بتعديل هذه المقتضيات إستجابة للمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق الدفاع والمساواة والحق في التقاضي والحق في محاكمة عادلة، إلا أن وزير العدل رفض جميع المطالب.
حضر رئيس جمعية هيئات المحامين للبرلمان وأدلى بمذكرة دفاعية عن المطالب للفرق البرلمانية.
كما شارك في ندوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وباقي الفرق النيابية.
قال وزير العدل لرئيس
جمعية هيئات المحامين بقبة مجلس النواب سنستدعيكم للحوار، لكنه أخلف وعده ولم يقم بهذا الإستدعاء ولم يدع المحامين للحوار.
وتقدمت الفرق النيابية بمجلس النواب بتعديلات تجاوزت الألف، جزء أساسي منها مأخوذ من مذكرة المحامين، لكن موقف الوزير والوزارة عدم القبول لأغلبها وأهمها.
قام المحامون بالإحتجاج بشكل تدريجي من خلال إعلانهم عن وقفة وطنية حضرها الآلاف أمام البرلمان.
رفع المحامون الشارة، وقاطعوا الصندوق لأسبوعين، قاطعوا جلسات الجنايات لأسبوعين.
نظموا ملتقى وطنيا بمسرح محمد الخامس حضره 5000 محام قالوا فيه كل شيء، رفعوا مطالبهم وتعديلاتهم.
حضروا للاذاعات والمنابر الإعلامية والندوات وقدموا مطالبهم المشروعة المستندة من الدستور والاتفاقيات الدولية.
إمتد هذا المسار لمدة تجاوزت 5 أشهر من الاحتجاج المتدرج المتسلسل، لكن ماذا فعل وزير العدل.؟.
التعالي ،التكبر، الاستفراد بالقرار، إغلاق باب الحوار، كيل التهم للمحاماة والمحامين و تحميلهم مسؤولية أزمة العدالة، والحديث بإسم الدولة، علما أن لها ناطق بإسمها وهو عضو بالحكومة ويتحمل مسؤولية سياستها العمومية.
وإخراجه التهم الجاهزة : لا للي يد الدولة، والحال أن القرار العمومي ليس قرارا مقدسا، داخل في باب الخطأ والصواب والتفاوض، وإن المحامين جزء من الدولة وليس فئة ثورية متمردة.
إن إستراتيجية التأزيم التي تبناها وزير العدل، من خلال إغلاقه باب الحوار، جعلته هو المسؤول الوحيد عن هذا الإضراب الشامل والتوقف الكلي عن العمل.
لذلك لا تلوموا المحامين عن هذا الإضراب الذي في كنهه دفاع عن قضايا المجتمع ودفاع أولا عن المكتسبات الدستورية.