تطوان44: متابعة
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة “جاءت لكي تكرس الدولة الاجتماعية بشكل واضح وجلي”، وأن مشروع قانون المالية لسنة 2024، كله يتحدث عن الدولة الاجتماعية.
وأضاف بايتاس في معرض جوابه عن سؤال حول مصادر تمويل الحكومة لبرامج الحماية الاجتماعية، أن ” ميزانية 2024، لا يمكن إلا أن نسميها بقوة الواقع بميزانية اجتماعية، لأنها خصصت ما يناهز 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام لترسيخ الدولة الاجتماعية “، مستعرضا الميزانية المخصصة لعدد من القطاعات كالصحة والتعليم وبرامج دعم .
وأشار إلى أن ما نعيشه اليوم بالمغرب نتاج “مسار استراتيجي رسمته بلادنا بقيادة الملك محمد السادس، ليصبح لنا اقتصاد يمكن أن يتحمل الفاتورة الاجتماعية”.
واعترف المسؤول الحكومي نفسه بوجود نقص في موارد تمويل برامج الدولة الاجتماعية، وهو ما تم الاشتغال عليه من خلال “الزيادة في الضريبة المرتبط باستهلاك السكر والخمور والتبغ”، معتبرا أن “توجه جميع الميزانيات في العالم هو الرفع من الرسوم المفروضة على هذه المواد، لأنها من تعطي في الأخير لأناس يحتاجون للرعاية الطبية”.
“لكي تكون الدولة الاجتماعية لابد أن تقر هذه الاصلاحات الضريبية”، يقول بايتاس ويضيف ” والدولة لم تقر سياسة ضريبية عشوائية وإنما انسجاما مع القانون الإطار للإصلاح الجبائي والمناظرة الوطنية للضريبة” .
وأضاف: “في السنة الماضية كان اصلاح ‘لياس’ و خلال هذه السنة الضريبة على القيمة المضافة، وكل ذلك في إطار تصور شمولي للحفاظ على التوازنات المالية والتزامات بلادنا دوليا”.
