أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، خلال الأسبوع الجاري، حكمًا يقضي بإدانة مدوّن على موقع فيسبوك، بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 3000 درهم، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بالسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتهامات وصفت بالخطيرة طالت مسؤولين محليين بالمضيق.
وتعود تفاصيل القضية إلى منشورات وفيديوهات بثها المدوّن عبر حسابه على فيسبوك، اتهم فيها السلطات المحلية بالتواطؤ مع أحد أباطرة المخدرات المبحوث عنهم، وزعم أن هذا الشخص يموّل عجز ميزانية العمالة، وهو ما اعتبرته الجهات المعنية تشهيرا كاذبًا وتحريضا غير مبرر.
وحسب معطيات حصلت عليها مصادر مطلعة، فقد شددت وزارة الداخلية على أن تقييم أداء رجال السلطة يتم وفق معايير تقنية دقيقة، تخضع لإشراف لجان تفتيش وطنية تابعة للوزارة، مؤكدة أن أي تقييم خارجي يُعد غير مشروع، خاصة إذا جاء من صفحات إلكترونية تفتقد للمصداقية وتخدم أجندات انتخابية أو تصفية حسابات شخصية.
ورغم صدور الحكم الابتدائي، قررت هيئة الدفاع عن المدون الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف، فيما تستمر وزارة الداخلية في التمسك بحقها في متابعة المتورطين في حملات التشهير، مؤكدة أنها لن تتنازل عن أي شكاية وُجهت لوكيل الملك بتطوان بخصوص السب العلني وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم.
وفي سياق متصل، تزايدت التحذيرات من تنامي الجريمة الإلكترونية في المنطقة، وسط تخوفات من تحول العنف اللفظي الرقمي إلى سلوك عدائي على أرض الواقع.
وقد ناقش عدد من الفاعلين القانونيين والمهنيين هذا الإشكال خلال ندوة احتضنها مقر الدار المتوسطية للمحامي بتطوان، تمحورت حول الجرائم الرقمية والإطار القانوني الناظم لها، بين مقتضيات قانون الصحافة والقانون الجنائي.
ويُذكر أن الفصل 447-2 من القانون الجنائي المغربي يفرض عقوبات صارمة على كل من يبث أو يوزع صورًا أو أقوالًا أو معطيات شخصية دون إذن مسبق، تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حبسًا، وغرامة مالية قد تصل إلى 20 ألف درهم، لا سيما إذا اقترن ذلك بادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة أو الكرامة الإنسانية.
