شهدت جماعة أصيلة يوم السبت 14 يونيو حادثة سير مثيرة للجدل، بعدما تعرضت مديرة المصالح الجماعية لحادث قرب القنيطرة، وهي على متن سيارة تابعة للجماعة.
مصادر مطلعة كشفت أن المسؤولة استعملت السيارة في تنقل شخصي، دون ترخيص مكتوب، وخارج نفوذ الجماعة، ما يُعد خرقًا للقانون التنظيمي 113.14.
عناصر الدرك الملكي طلبوا منها وثائق تُبرر استخدامها للسيارة، لكنها لم تكن تتوفر على أي إذن رسمي، ما يضعها في موقف قانوني معقّد قد يؤدي إلى مساءلة إدارية.
المفارقة أن المسؤولة تتلقى تعويضًا شهريًا عن التنقل يُقدر بـ2300 درهم، مما يطرح شبهة ازدواجية استفادة من المال العام.
في ظل صمت رسمي من رئاسة الجماعة، تتعالى أصوات داخلية تطالب بتوضيح سريع، وتفعيل مبدأ المحاسبة، احترامًا للشفافية وتدبير الممتلكات الجماعية.
فهل تتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لتجاوزات استعمال سيارات الدولة؟ أم أن الحادثة ستُطوى كما طُويت قضايا سابقة؟
