رغم الدوريات والقوانين التي تضبط طرق استخدام سيارات الدولة، والتي كانت آخرها الدورية التي وجهها وزير الداخلية “عبد الوافي الفتيت” للجماعات الترابية بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية؛ إلا أن جماعة طنجة لازالت تغرد خارج سرب إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية.
وفي هذا الصدد لازالت سيارات جماعة طنجة تصول وتجول في المدن المجاورة دون رقيب أو موجب لذلك، كما يحدث مع سيارة تابعة لمصلحة حفظ الصحة والمحافظة على البيئة موجودة باستمرار في مدينة تطوان، حيث يتم استخدامها لأغراض مختلفة كنقل البضائع والأشخاص.
الموقع حصل على تسجيلات مصورة معززة بمحضر لمفوض قضائي لسيارة تابعة لمصلحة حفظ الصحة بجماعة طنجة من نوع داسيا لوغان سوداء مرقمه ب 6-ط-58310 تستغلها موظفة خارج أوقات العمل للتنقل إلى تطوان، والأدهى والأمر من ذلك، يتم تسليمها لأشخاص من عائلتها للتجول ونقل البضائع والأغراض.
ونشير أن استغلال السيارة خاصة في نهاية الأسبوع والعطل لا يقتصر على الاستخدام غير القانوني في نقل البضائع وسياقتها من طرف أشخاص لا علاقة لهم بجماعة طنجة، بل يتم استخدامها في نقل الأشخاص من مستخدمي تطبيقات النقل.
لتبقى الدورية التي وجهها وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والمجالس الجماعية بهذا الخصوص حبرا على ورق في جماعة طنجة.
ولا تقتصر كلفة سيارات الخدمة على المحروقات فقط، بل تتضمن، أيضا، نفقات الصيانة والإصلاحات والمقتنيات الجديدة، إذ تكلف أعمال الصيانة، ما لا يقل عن 480 مليون درهم (48 مليار سنتيم) ويخصص سنويا، في المتوسط، مبلغ يناهز 170 مليون درهم (17 مليار سنتيم) لاقتناء مركبات جديدة، ما يرفع الكلفة السنوية الإجمالية لحظيرة سيارات الدولة إلى 165 مليار سنتيم.
وتتجاوز حظيرة سيارات الدولة بالمغرب، وفق المعطيات الرسمية المتوفرة، 184 ألف سيارة أو مركبة، علما أن عدد الموظفين لا يتعدى 900، بمن فيهم العاملون في الجماعات المحلية، ما يمثل مركبة لكل 5 موظفين، وبذلك يحتل المغرب الرتبة الأولى.
