تطوان44: هراوي نورالدين
فاجأ وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، يوم الثلاثاء المنصرم 16 مديرًا إقليميًا معلنا إعفاءهم من مهامهم، فالقرار تاريخي و غير مسبوق من حيث العدد والكم؛ ولهذا نزل كالصاعقة و أصاب الجسم التعليمي كله بالذهول؛ وطرح بالمقابل عدة أسئلة من قبيل ،لماذا تم الاعفاء وبهذا العدد؟ وكيف تم؟ وما هو البديل؟وهل هو مبني على اختلالات مسجلة.ام على حسابات سياسية.ضيقة،ام تسخينات واستعدادات انتخابوية مبكرة تخدم بعض الاجندات الحزبية والسياسية. وهلم جرا من الأسئلة المتناسلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
و المفروض إداريا أن يكون قرار الاعفاء معللا ومشفوع بسبب الاعفاء كما جاء من خلال بعض الاسئلة الكتابية المطروحة والموجهةالى الوزارة من إحدى الفرق البرلمانية، غير أن الوزير لم يبرر اعفاءاته وسببها؛ وغلفها بالحلوى التي يجيد إنتاجها بشكر المعفيين من مهامهم بتساؤل الرأي العام التعليمي المتتبع؟؟؟!!!.
و قد شمل قرار الاعفاء مديري الداخلة، خنيفرة، خريبكة، أزيلال، والناظور، والفحص/أنجرة، والمضيق، والراشيدية، وسيدي سليمان، اليوسفية، وبولمان، وورزازات، والعيون، وآسفي، وكلميم. كما تسرب من مطبخ الوزارة أن الاعفاءات جاءت في إطار عملية تقييم شاملة لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي، حيث أتت بناء على نتائج تقارير تفتيشية كشفت عن وجود تفاوتات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم. وبالخصوص الاختلالات المرصودة بمدارس الريادة.
وأوضحت بعض المصادر غير الرسمية أن الوزارة رصدت العديد من الاختلالات في المديريات الإقليمية المعنية، والتي كانت مسؤولة عن تنفيذ مشاريع تعليمية مهمة، حيث جاءت حصيلة عملها في تنزيل وتحقيق أهداف خارطة الطريق غير مرضية، وخاصة في ما يتعلق بمشاريع “مدارس الريادة” التي تعتبر من أبرز المشاريع التي تبنتها وزارة التربية الوطنية بهدف تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التدريس في المدارس.إلاىان بعض التدوينات من مدراء معفيين فنذت عذاىالسبب بدليل مدير يتي خريبكة وخنيفرة احتلت المراتب الاولى وطنيا في تنزيل ورش مدارس الريادة كما جاء على لسان المديرالاقليمي لخريبكة وغيره….
فالتقارير التفتيشية المذكورة أظهرت أن هناك تفاوتا في مدى تنفيذ هذه المشاريع بين مختلف المديريات، مما استدعى تدخل الوزارة لتحقيق الأهداف التي أعلنت عنها في وقت سابق.
من جهة اخرى،شكك العديد من المعلقين في شفافية معايير التقييم التي أطاحت بمديرين يشهد لهم بالكفاءة معتبرين قرار الوزير (ترمضينة) متسرعة؛ في حين ذهب البعض إلى اعتبار الاعفاءات أداة سياسوية،فيما علق البعض الاخر على انها صائبة ومنطقية عندما لاتساير المديريات الا يقاعات. الاصلاحية للوزارة او تتماطل في تنزيلها في الحيز الزمني المطلوب.
وما زاد من غموض عملية الاعفاءات عدم تعليل القرارات كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ ماهي طبيعة الاختلالات المسجلة؟ هل هي مالية، إدارية، أم تقنية؟ وهل وهل….،وهل أُعطيت فرصة للمديرين المعفيين لتصحيح الاخطاء و الاختلالات قبل الإعفاء؟ وما يثير الإستغراب ايضا هو كيف سيتم اختيار البدائل؟ ومن يضمن كفاءتها وقدرتها على النجاح؟
وسجل العديد من المتتبعين عيوب في الوزارة المشرفة على القطاع ،فلم تستطع معالجة التحديات الهيكلية كعدم المساواة في الموارد البشرية والمالية بين المديريات وحتى بين الأكاديميات، وساهمت في تقليل الاستثمار في المناطق المتأخرة وهو ما يولد التفاوتات في النتائج. وهو ما يفسر أيضا عدم إعفاء مديرين اقليميين بمحور الرباط والدار البيضاء مثلا.وهل هناك رضى وتدخلات نقابية لدى البعض وغضبها على البعض بلغة المتتبعين والمنتقدين.والمغردين؟؟؟بدليل غضبة عمال ومسؤولي السلطة الترابية على مديريات ولم تمسهم رائحة الاعفاءات.
وأشار العديد من المعلقين أن الإصلاح والاعفاء ينبغي ان يبدأ من المدراء المركزيين الذين عايشوا التقويم الهيكلي والمخطط الاستعجالي و الان يباشرون ( مدارس الريادة). لقد عاثوا في الوزارة فسادا ولم تشهد المنظومة التعليمية في عهدهم أي تقدم يذكر رغم الميزانيات الضخمة المرصودة للقطاع؛ وهو ما يستدعي ليس فقط إعفاءهم بل مساؤلتهم ومحاسبتهم يضيف جمهورالمنتقدين الذين لم تنقل الجريدة سوىآراءهم ووجهة نظرهم بطريقة صحفية احترافية.
