تفاجئ الرأى العام المحلي بتطوان والفعاليات النقابية بقطاع الصحة من القرار الذي اتخذته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المتمثل في تفويت المستشفى الميداني سانية الرمل بتطوان لشركتين خاصتين، بعقد طويل الأمد.
وفي هذا الصدد وجه البرلماني حميد الدراق عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن دائرة تطوان بسؤال كتابي لوزير الصحة حول خطورة هذه الخطوة والتي من شأنها إثارة الكثير من الجدل حول مصير مستشفى سانية الرمل محليا وجهويا.
كما حمل سؤال الدراق مخاوف بشأن استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات ومآل المهنيين العاملين بالمؤسسة الصحية التي تعد الوحيدة بإقليم تطوان.
وأكد البرلماني الاتحادي في ذات السؤال، إلى أن خوصصة المستشفى تتعارض مع ما الالتزامات التي جاءت في البرنامج الحكومي حول تعزيز جذابية المرفق العمومي الصحي والعرض الصحي والنهوض بالخدمات وتحفيز المهنيين.
يتبع
