متابعة
مقابل 834 قتيلا سنة 2022، عرفت سنة 2023 تسجيل 993 قتيلا في حوادث سير بالمجال الحضري، مع 4413 مصابا بجروح خطيرة، و111 ألفا و478 مصابا بجروح خفيفة، وفق ما أكدته المديرية العامة للأمن الوطني في تقرير حصيلتها السنوية للعام الجاري.
وأبرز المصدر ذاته أن حالات الوفيات والجرحى سالفة الذكر ناتجة عن 85 ألفا و475 حادثة سير بدنية في المجال الحضري، وهو العدد الذي شهد ارتفاعا في حدود 7 بالمائة مقارنة بسنة 2022، إذ سجلت 80 ألفا و91 حادثة مماثلة.
إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية، قال إن هذه الأرقام “تشير بوضوح إلى عدم التمكن من الوصول إلى الهدف المسطر من قبل الوزارة الوصية سنة 2016، والمتمثّل في خفض حوادث السير المميتة بنسبة 25 في المائة في غضون 5 سنوات”.
ونبّه سليب، في تصريح لهسبريس، إلى أن “ما يجب الانتباه إليه هو أن نسبة كبيرة من الحوادث المميتة هذه السنة كانت في صفوف النقل العمومي، لاسيما الحافلات”، وهو ما يبرز، حسبه، دوافع مراهنة وكالة “نارسا” على المجتمع المدني للتوعية والتحسيس، عبر وضع مجموعة من المشاريع، من بينها “معاً من أجل الحياة كلنا ملتزمون باحترام قانون السير”، ثم مراكز تكوين السائقين المهنيين.
لكن المراهنة على المجتمع المدني بالنّسبة إلى رئيس المرصد ذاته “تطرح سؤال كفاءة وتكوين الجمعيات المنخرطة في هذه الشراكة في ما يتعلّق بالتواصل والتحسيس والدراية بمجال السلامة المرورية، فضلا سؤال قيام مراكز تكوين السائقين المهنيين بالدور المنوط بهم، لاسيما تحيين وتكييف معلومات وقدرات السائق المهني مع التطور والعصرنة التي تشهدها المركبات الحديثة التي تعتمد على تقنيات متطورة، يمكن أن يتسبب جهلها في حوادث سير”.
كما نبّه رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية إلى ما وصفها بـ”طرق غير شرعية” تتعامل بها مجموعة من مراكز تكوين السائقين المهنيين، من بينها “التغاضي عن عدم حضور المعنيين للتكوين، بينما يتمكنون من الحصول على بطاقة السائق المهني بعد تأدية المقابل المادي”.
ويشدّد المتحدّث ذاته على “ضرورة الضرب بيد من حديد على هذه التجاوزات المشينة وتكثيف مراقبة مراكز التكوين، ووضع معايير لاختيار الجمعيات الشريكة في عملية التوعية والتحسيس بالسلامة الطرقية، لاسيما توفرها على تكوين في المجال”.
من جانب آخر، يقترح إلياس سليب لتقليل عدد حوادث السير “وضع اختبار ثان للحصول على رخصة السياقة الدائمة بعد عامين من حصول سائق السيارات السياحية على الرخصة المؤقتة، ووضع شروط مشددة للحصول عليها، من بينها عدم التسبب في حوادث سير خلال السنتين الماضيتين، فضلا عن ملاءمة الطرقات الوطنية مع عدد المركبات المتزايدة في التراب الوطني”.
