انطلقت اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة محمد بودريقة الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وذلك في إطار متابعته في حالة اعتقال احتياطي بسجن عين السبع على خلفية ملفات تتعلق بالتزوير والنصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
وقررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في الملف إلى الأسبوع المقبل بعد تقديم هيئة الدفاع لعدد من الدفوع الشكلية أبرزها ما يخص إجراءات تسليمه من ألمانيا، وغياب الوثيقة الأصلية التي يُتابع بودريقة على خلفية التزوير بشأنها.
كما أشار محامو المتهم إلى أن الملف يتضمن تنازلات من بعض المشتكين، فضلًا عن مرور مدة التقادم القانونية في بعض الوقائع محل المتابعة وهو ما اعتبروه أساسًا لإسقاط التهم الموجهة لموكلهم.
في السياق ذاته، قدمت هيئة الدفاع ملتمسا للإفراج المؤقت عن بودريقة مستعرضة وضعيته المهنية كرجل أعمال ومسؤول عن عدد من الشركات التي تؤمن دخل مئات العمال ممن تأثروا ماليا بسبب استمرار اعتقاله.
وأكدت هيئة الدفاع استعداد بودريقة تقديم كفالة مالية وضمانات الحضور لجميع جلسات المحاكمة إلا أن المحكمة قررت مساء اليوم رفض الملتمس مع استمرار المتابعة في حالة اعتقال.
ويتابع محمد بودريقة حسب قرار قاضي التحقيق، في قضايا تتعلق بـإصدار شيكات بدون مؤونة التزوير في محرر عرفي واستعماله النصب والتوصل بغير وجه حق إلى وثائق إدارية رسمية وهي تهم نفاها بودريقة بشكل قاطع خلال التحقيقات، مؤكدا أن بعض هذه الملفات صدر بشأنها أحكام نهائية منذ سنة 2018.
وتتجه الأنظار إلى الجلسات المقبلة التي قد تكشف عن تطورات جديدة في هذا الملف الذي يتابع باهتمام واسع داخل الأوساط الرياضية والقانونية.
